الدراسات القانونية
دراسات وملخصات قانونية عامة تشرح موضوعات تهم الأفراد والشركات في الأردن. راجع وقائع ملفك قبل الاعتماد المهني.
تظهر 372 دراسة من أصل 372
المعيار الأساسي لغايات قيد الطعن التمييزي هو قيمة الدعوى عند رفعها مع مراعاة طلبات الأطراف، في حين يقصر تعويض نقصان قيمة الأرض الناتج عن منشآت كهربائية على المساحة المتأثرة وفق تعليمات مسافة السماح.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أن المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية تتيح للاستئناف قبول نقض الحكم أو الإصرار عليه، مع مراعاة ما إذا كان النقض مسألة قانونية أم متعلقاً بوزن البينات.
اقرأ الدراسةدعاوى المدعي تتوزع بين مطالبة تعاقدية ضد الوكيل اللفظي ومطالبة استرداد أمام المستفيدة، الأحكام تفصل بين مسؤولية الوكيل وحدودها وقاعدة الكسب بلا سبب تجاه المستفيدة.
اقرأ الدراسةموجز يبيّن متى يخضع دخل شخص غير مقيم لاقتطاع ضريبة وفق أحكام معينة من قانون ضريبة الدخل، ومتى يكون دخل خدمات معاينة سلع مصدرة خارج الأردن غير خاضع للضريبة.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة قواعد قبول وكالة التوكيل وصلاحية المستندات الحاسوبية، وكذلك آليات الطعن والإجراءات التي تترتب على نقض الأحكام وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن الفروق القانونية بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن، وانعكاسات كل منهما على انتقال الحقوق والالتزامات ودور المحكمة في تكييف التصرف.
اقرأ الدراسةملخّص يوضح الأساس القانوني لتعسف استعمال الحق في التقاضي، الضوابط القانونية المعتمدة لقياس التعسف في دعاوى المنافسة غير المشروعة، والنطاق العملي لمطالبة التعويضات.
اقرأ الدراسةملخص موجز لموقف قضائي يتعلق بتحديد من يعتبر رابحاً في دعاوى لا تُقدر قيمتها إلا بالنتيجة والخبرة، ولياقة استحقاق أتعاب المحاماة، وحدود مسؤولية المستملك عند استعمال الجزء المستملك كمقبرة.
اقرأ الدراسةملخص مبادئ توضح أن محكمة التمييز تعمل كوحدة واحدة، وأن قرارات قاضي الإذن تترتب لها آثار قانونية، وأن القبول المباشر للطعن يلزم المحكمة بفحص الأسباب موضوعًا لا برفضه لسبب قيمة الدعوى.
اقرأ الدراسةملخص يوضح معالم تقدير البينات في قضايا التهريب الجمركي بإثباته بكل وسائل الإثبات، ويتناول دور قيمة البيان وصحة توكيل المحامي في سلامة إجراءات المحاكمة.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن معايير شمول حادث سقوط مركبة على شخص أثناء استبدال العجلة بالتأمين الإلزامي، مع تمييز حالات الحادث التلقائي عما يكون ناشئاً عن فعل المصاب.
اقرأ الدراسةملخص يوضح الفرق الموضوعي بين دعوى الإبطال المبنية على المادة 13 من قانون الملكية العقارية ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المنظورة وفقاً لأحكام القانون المدني، مع إبراز آثار كل دعوى على المشتري والدائن.
اقرأ الدراسةتستعرض الدراسة منهجًا تشريعيًا لاستبدال السجن ببدائل محددة بقصد إصلاح مرتكب الجريمة الأولى وتفادي أضرار السجن قصير المدة، وتحدد قواعد قبول الطعن بحسب توقيت قرار الإبدال.
اقرأ الدراسةملخص موجز لمبادئ قضائية تتعلق بصحة لائحة الطعن عند ورود عبارة (وآخرين)، ونتيجة ذكر الشخص بصفته الشخصية، وحدود رقابة محكمة التمييز على استخلاص الوقائع.
اقرأ الدراسةملخص موجز لقاعدة تقسيم صورية العقود إلى مطلقة ونسبية، وحدود طرق الإثبات، وحكم قبول شهادة الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، وإمكان إثارة دعوى الصورية كدفع أو كدعوى مستقلة.
اقرأ الدراسةتلخّص القضية كيفية اعتماد المحكمة على حكم سابق كقرينة داعمة دون المساس بمبدأ حجية الأحكام النسبية، وإثبات وجود لائحة موظفين لعام 1959 كقاعدة لمكافأة نهاية الخدمة وكون هذا الحق مكتسباً وفق أحكام القانون.
اقرأ الدراسةتناقش النقاط أثر بلوغ العامل سن التقاعد على استمرارية عقد العمل غير المحدد المدة وحقوق الطرفين، ومقتضيات التمثيل وصحة الإجراءات أمام المحكمة.
اقرأ الدراسةتوضح الدراسة أن دور قاضي الأمور المستعجلة عند طلب الحجز يقتصر على فحص ظاهر المستندات المقدمة لإثبات وجود دين معلوم ومستحق وغير مقيد بشرط، وأن تدخل محكمة الاستئناف في البحث الموضوعي عن شروط العقد كان مخالفاً للقانون ومستوجب النقض.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة أثر تطبيق قانون الدفاع وأوامر الدفاع المرتبطة بجائحة كورونا على عقود العمل محددة المدة، ولا سيما أحكام التجديد الآلي والشروط المرتبطة بها، وما يترتب على مخالفة صاحب العمل لذلك.
اقرأ الدراسةملخص يسلط الضوء على قواعد الاختصاص القيمي في دعاوى فسخ عقود الإيجار الباطلة وآثار تسليم المأجور وتعويضات بدل المنفعة ونطاق إثبات النفقات. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن العلاقة بين ولاية الأب وواجباته في نفقة علاج مولوده، ودور الأم الموسرة حين تعسر الأب أو غيابه، مع الإشارة إلى أثر القانون كمصدر لالتزامات مباشرة.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة أثر وفاة أحد فرقاء الدعوى على صحة الخصومة وشروط تبليغ الورثة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، مع الإشارة إلى إجراءات الانضمام والإبلاغ المطلوبة.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة تضارب نوعيّ دعوى المطالبة المالية ودعوى إثبات التوقيع، وآثار صدور حكم يتجاوز الطلبات المرفوعة بشأن الوكالة، إضافةً إلى مقتضيات فرض غرامة عند ثبوت عدم صحة اعتراض المدين بالتنفيذ.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أثر نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية ووجوب مراعاة أحكام المواد 182/4 و201 و202 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أثر اعتماد عنوان المسجل أو آخر إقرار ضريبي على صحة التبليغات الضريبية وإمكان اللجوء إلى النشر عندما لا يوجد عنوان أو صندوق بريد أو رمز بريدي مسجل.
اقرأ الدراسةملخص موجز يوضح أركان المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار، الضرر، والعلاقة السببية)، مع توضيح أن إخفاء مادة مخدرة يعد فعلاً مخالفاً للقانون والركن الأول من المسؤولية. يبين أيضاً أثر المباشرة في تحميل الضمان بغض النظر عن القصد.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن كيفية تحديد الجهة المختصة بتعيين المرجع عند نشوء تنازع سلبي بين محكمة بداية ومحكمة صلح، انطلاقاً من فهم مواد التشريع ذات الصلة.
اقرأ الدراسةموجز حول حكم قضائي اعتبر الوريث والمورث باعتبار واحد لأغراض الخصومة، وأثر وفاة المورث أثناء دعوى إزالة الشيوع على تخصيص القطع المؤقتة وحفظ الحصص الإرثية.
اقرأ الدراسةتنص المادة 231/ب من قانون الجمارك على اشتراط إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة (بما في ذلك الرسوم والغرامات) أو المبلغ الذي يعترف به المدعي، كشرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الجمركية.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أحكام إجراءات تقرير الخبير، متى يعتد باعتراض الخصم على الخبير، حدود رقابة محكمة التمييز على تقدير الأدلة، وتأثير عدم قبض السند التجاري.
اقرأ الدراسةملخص يوضح نطاق سلطة المشرع في تنظيم الحقوق وملاءمة تنظيم مشروعية الاعتزال بمقتضى المادة 48/2 مع حق التقاضي، مع بيان الغاية العملية من إحالة الخلافات لمجلس النقابة.
اقرأ الدراسةملخص يحدد متى يكون تبليغ الأوراق القضائية لأحد المحامين الوكلاء مشروعاً عبر وسائل إلكترونية أو هاتفية، ومتى يكون التبليغ باطلاً ولا يرتب أثره القانوني.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة أن المادة ٥٢١/1 تقيد دعوى رد المبيع بمدى ستة أشهر من التسلم، لكنها لا تمنع دعاوى التعويض الناشئة عن عيب المبيع التي تخضع لتقادم المادة ٤٤٩ وقواعد المسؤولية العقدية.
اقرأ الدراسةخلاصة موجزة: عند انتقال ملكية محتويات الإيداعات بموجب وثيقة تنازل وتحت إشراف موظفي المنطقة الحرة ونقلها إلى مستودع المستلم ثم تبين تهريبها، تقيّد أحكام المادة (٥/٢) من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٢ بعدم مساءلة المتنازل جنائياً وإعلانه ببراءة.
اقرأ الدراسةملخّص يركز على الشروط الشكلية لقبول طلب إعادة النظر في قرار التمييز، ومقتضى استمرار إذن التمييز وموعد الطعن وفقًا للأحكام والاجتهاد.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن متى تُلزِم أحكام الجزاء المحاكم المدنية في قضايا حوادث السير وحدود هذا الالتزام، مع الإشارة إلى دور الخبرة المرورية في تقدير المسؤولية المدنية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن قواعد نظر طلب استرداد المأجور في سياق عقود التأجير التمويلي وإطار رقابة الاستئناف على القرارات المستعجلة. يبرز حدود اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وطبيعة الفحص الموضوعي المسموح به.
اقرأ الدراسةتستعرض الدراسة ضوابط محكمة التمييز لطلبات تأجيل الرسوم استرشاداً بالمادة 173، ومبدأ قضائي مفاده أن تأمين حياة المقترض لصالح الجهة المقترضة يحول دون مطالبة الورثة برصيد القرض عند الوفاة.
اقرأ الدراسةتلقي نصوص قانون البينات والقاعدة التجارية على مخرجات الحاسوب مكانة أدلة ذات قوة إثبات عادية في حالات محددة، مع تمييز بين مخرجات منسوبة للخصم ومخرجات أعدها طرف لإثبات دعواه. كما تبقى للمحكمة صلاحية استدعاء أوراق لتعزيز قناعتها بالقيود والفواتير.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة اختلاف مقاربة التشريع الأردني لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين عن تشريعات عربية أخرى، وتحدد شروط الطعن المتعلقة بطبيعة التصرف وزمنه وحالة الأحاطة بالديون.
اقرأ الدراسةملخص قصير لقواعد أثر سقوط الحكم الجزائي بعفو عام على إمكانية الرجوع بالتعويض المدني، وحدود مسؤولية مورد التيار الكهربائي وشروط التأمين المتعلقة بنفقات التقاضي.
اقرأ الدراسةموجز عن ظروف تجعل الشركة المالكة هي الخصم المناسب على الرغم من وجود شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة لكل شركة. يركز الملخص على دلائل توحيد القوائم وعلاقات الإدارة والرواتب.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أن قانون العمل المعدل يُعامل كقانون خاص وأن قضاء التمييز يعتبر العمل على حساب المشروع في جوهره عقد عمل غير محدد المدة، مع توضيح دور محكمة الاستئناف في تقدير البينة وحمل إثبات الإجازات على صاحب العمل.
اقرأ الدراسةملخص يركز على موقف محكمة التمييز من بقاء شركة التضامن كشخصية اعتبارية ما لم يُثبت انسحاب الشريك وتصفية الشركة حسب الأصول، ودور مراقب الشركات وسجلاته في إقامة قرينة صحة الإجراءات، samt آلية احتساب أتعاب المحاماة.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة أن كل مرحلة تقاضٍ تعتبر خصومة مستقلة، وأن وصف الحكم بأنه وجاهي اعتباري لا يغير طبيعته إذا صدر في ظل غياب المدعى عليه، مع توضيح أحكام الاعتراض وفق المادة التاسعة من قانون محاكم الصلح.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة أثر سرية بيانات ضريبة الدخل وفق نص المادة 62 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على القابلية الإثباتية للأدلة التي تحصلت عليها الأطراف من دائرة الضريبة بطرق مخالفة.
اقرأ الدراسةملخص لحكم حول دعوى تعويض عن عيب خفي في شقة سُلِّمت دون تحفظات في عقد البيع، ومساحة تطبيق قواعد رد المبيع أو المطالبة بنقصان الثمن عند وجود زيادات تمنع الرد.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة موقف النصوص والتفسير القضائي من صفة مؤسسة تنمية أموال الأيتام وما إذا كانت تُعدّ دائرة من دوائر الحكومة، وتأثير ذلك في تطبيق حكم المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة في دعوى منع المطالبة.
اقرأ الدراسةتلقي الدراسة الضوء على اشتراطات الإثبات اللازمة لطلب إعادة التقدير بسبب غش أو تواطؤ في لجان التقدير، وما يرتب عليه من آثار قانونية على مسؤولية الطرف المتعاقد معه.
اقرأ الدراسةملخّص يبيّن أثر مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية على شروط الإثبات التعاقدية، مسؤولية المدينين التجاريين، ونطاق تطبيق نظام المرابحة العثماني وقواعد الاقتراض بين الأفراد.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أثر الغش والتدليس في دعوى فسخ عقد البيع على انطباق قواعد التقادم، وضرورة تبيان توافر الغش قبل احتساب مدة ضمان العيب الخفي.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة مسؤولية المحكمة بإجراء مضاهاة واستكتاب حين ينكر أحد الأطراف توقيعه على سند عادي، ومركزية تقرير الخبير كدليل، وحدود قبول بينة المنكر وشروط مطالبة حامل السند إن لم يحدد تاريخ استحقاق.
اقرأ الدراسةملخّص يبيّن أن محكمة الاستئناف يمكنها الاكتفاء بالإصرار على حكمها السابق دون إعادة مناقشة الأسباب، وأن إجراء خبرتين منفصلتين غير مبرر، كما يؤكد وجوب تحديد نسبة العجز قبل احتساب التعويض.
اقرأ الدراسةنستعرض الأحكام المتعلقة بدعوى منع المطالبة وفق نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة، وترتيب أثر وقف التنفيذ والمطالبة وإمكانات الطعن فيها.
اقرأ الدراسةملخص موجز يبيّن أحكام الرسوم والتعامل مع خبرة وتقرير الكشف المستعجل عند الطلب بقصر الحجز التحفظي، مع حدود اعتمادها وسبل الاستدلال البديلة.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن متى يعد العقد تأجيراً تمويلياً وشروط لجوء المؤجر تمويلياً لقاضي الأمور المستعجلة، مع توضيح حدود فحص القاضي للإجراءات المستعجلة.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة نقطة قانونية مستحدثة تتمثل في اعتبار مبدأ المساواة بين الشركاء استثناءً على مبدأ القانون المتصل بمعادلة احتساب التعويض الناتج عن فتح الشارع عند انخفاض المنسوب، مع بيان آثار وجود حكم قطعي سابق.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة حدود قبول طلبات إعادة النظر أو بطلان أو سحب قرار محكمة التمييز، مع الإشارة إلى استثناء إعادة النظر لمواد إجراءات محددة وإلى شروط سحب القرار نظراً لخطورة المساس بجلاء الحكم النهائي.
اقرأ الدراسةتناقش النقاط وجوب معالجة كل سبب استئناف على حدة، وضع الخبرة الفنية كبينة وكيفية انتداب الخبراء وترخيصهم وفق نظام الخبرة.
اقرأ الدراسةملخص يوضح واجبات وكيل الإعسار في مراجعة وتبويب طلبات تسجيل الديون وإجراءات الاعتراض وآثار مصادقة المحكمة وما يظل من صفة وكيل الإعسار بعد خطة إعادة التنظيم.
اقرأ الدراسةتوضح النقاط القانونية أن العقد يقيّد المتعاقدين وخلفهم العام، وأن الاشتراط لصالح الغير قد يمنح الغير حقًا مباشرًا، بينما صفة الوكالة أو الإنابة تظل قابلة للإثبات ويقع عبء إثباتها على من يدعيها.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أحكام قبول أو بطلان تصرفات المريض في حالة مرض الموت وشروط تنفيذها بحسب نصوص وأحكام الأدلة والقواعد ذات الصلة.
اقرأ الدراسةملخص قواعد أساسية حول اعتبار الاستملاك مشمولاَ بحق التصرف عند استمرار الإشغال القابل للتجديد تلقائيًا، وحكم تقادم دعوى التعويض، وقيمة تقرير الخبرة كبينة.
اقرأ الدراسةنقاش في مدى إلزامية اختيار الخبير من جدول الخبراء المعتمد، وحالة دعوة موظفي البنك المركزي كخبراء، وكيفية حمل مسؤولية صرف الشيك المزور وتوزيعها بموجب المادة 270 من قانون التجارة.
اقرأ الدراسةملخص يركز على أثر إحالة الدعوى على إجراءات الإثبات مثل تقرير الخبرة، وما لها من تبعات على التقادم والفوائد القانونية ووضع المدين، وبقاء القرارات التمهيدية، وعدم إحياء الدفوع الساقطة في حالة الإحالة لعدم الاختصاص.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن نطاق تطبيق المادة (1/أولا/أ) من جدول طوابع الواردات ومسائل تفسير مفهوم «التسجيل» والتمييز بين الأعمال ضمن الاتفاقية وتلك الإضافية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أن دعاوى إبطال نقل الملكية تُعدّ دعوى غير مقدرة القيمة بموجب المادة 55، وأن فترات انعقاد الإجراءات الشرعية وأمر الدفاع أوقفت حساب مدة التقادم الطويل.
اقرأ الدراسةمقتضى المادة 41 من قانون التحكيم يقضي بوجوب تسبيب حكم التحكيم. تتناول النقاط معايير ما يعد سبباً كافياً والحسم الجزئي في دعاوى البطلان أمام محكمة التمييز.
اقرأ الدراسةثبُت إجماع أن قاضي الموضوع مختار في قبول الأدلة أو رفضها، مع استثناء محدود إذا كانت النتيجة بلا سند أو قائمة على أدلة وهمية. اتفاق لاحق عدّل التزامات عقد الفيديك بإرجاء سداد المستحقات لحين إنجاز أعمال الصيانة واستلامها.
اقرأ الدراسةتحلل الدراسة أثر شرط ضمن وثيقة التأمين الشامل يحدد أقصى مسؤولية عن حوادث ضد مجهول بمقدار مالي مشروط بتقرير شرطة، وتبيّن مدى جوازية هذا الحد عندما يكون النص واضحاً وبارزاً.
اقرأ الدراسةتبيّن النقاط أن تبادل المطالبات والمدفوعات بين الطرفين شكّل حساباً جارياً بموجب أحكام قانون التجارة، وأن تاريخ آخر تعامل اعتُبر تاريخ إقفال الحساب لاحتساب التقادم. انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء القرار السابق ورفض طلب الرد لمرور الزمن بما يتوافق مع القانون.
اقرأ الدراسةموجز يتناول اتجاهات اجتهاد محكمة التمييز بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف وشرائط قبول اعتراض الغير وفق أحكام المواد ذات الصلة من القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية.
اقرأ الدراسةتلزم إثبات عيوب الشقة، بما في ذلك العيب الخفي، خبرة فنية ولا يكفي الاعتماد على البينة الشخصية. كما أن وجود رهن أو محدثات في العين قد يمنع رد المبيع ويؤثر على دعاوى التعويض.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة مدى التزام محكمة الاستئناف بتأسيس قرارها بشأن اتباع أو عدم اتباع النقض على أسس واقعية وقانونية، لا سيما عند وجود تناقضات في تقارير الخبرة المحاسبية.
اقرأ الدراسةعرض موجز لمسألة مدى كفاية شهادة تفويض المفوض بالتوقيع لتمكين توكيل المحامين وأثر ذلك على قبول الطعن التمييزي وصلاحيات المحاكم في التثبت.
اقرأ الدراسةتفيد المادة ٧٠/3 بجواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة في حالات يترابط فيها وضع المدعي لدى أكثر من صاحب عمل بحيث يتداخل تحديد الحق بينهما. رفض الضم في مثل هذه الحال يؤدي إلى تجزئة الدعوى.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن آلية فحص طلب إعادة المحاكمة على مرحلتين وفق المادة 219، وحالة التناقض التي تتيح طلب إعادة المحاكمة بموجب المادة 214/8، مع تطبيق ذلك على اختلاف حكمين بشأن صحة الوكالتين وتأثيرهما على صحة البيوع.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أثر توقيع عامل لسند مخالصة بعد نهاية خدمته، وحكم التحفظ الصريح على بعض الحقوق، وتأثير عدم تفصيل الحقوق المستلمة داخل السند.
اقرأ الدراسةملخّص موجز لمبادئ تطبيق مسؤولية الفعل الضار، عناصر الإثبات المطلوبة، أثر تقارير الخبرة المتفاوتة وكيفية التعامل مع مطالبة الفائدة القانونية بمقتضى الوكالة.
اقرأ الدراسةملخص يوضح قواعد تطبيق أحكام عقد البيع بشأن الزيادة أو النقص في المبيع، بدء سريان مواعيد التقادم، وضمانات استرداد الرسوم عن المساحة الناقصة، إضافة إلى دور محكمة الاستئناف في استيضاح المساحة الفعلية.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة متى يَحول تعدد مشاركة القاضي في قرارات إجراءاتية دون تَحمله نظر الطعن الموضوعي، وكيف تؤثر قواعد تقدير الأدلة وشروط وثيقة التأمين الجماعي على أهلية المطالبة بالتعويض.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن كيفية اعتبار قيام الرابطة الزوجية عذراً شرعياً يوقف سريان التقادم في دعاوى بين الزوجين، وعلاقة ذلك بسند الدين الخطي ويمين عدم كذب الإقرار وإجراءات الطعن المتعلقة بالدفع بمرور الزمن.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة مبادئ مسؤولية فتح الشوارع وواجبات أمانة عمان بموجب قانون البلديات وعلاقة ذلك بمطالبات التعويض، مع إبراز وجوب التحقق الفني لبيان سبب الأضرار وتحديد الجهة المسؤولة.
اقرأ الدراسةالمدعية (طليقها ووالد أبنائها من ذات الطائفة) طالبت برد قيم فواتير مياه وكهرباء دفعتها عن منزل يعود للمدعى عليه وتسكنه هي وأولادها، مستندة إلى حكم مستعجل كنسي يقضي بتأمين بيت شرعي. الدعوى تستند إلى قواعد الإثراء بلا سبب ويقع اختصاصها لدى المحاكم النظامية.
اقرأ الدراسةملخص موجز يبين أثر طبيعة الالتزام التعاقدي على نطاق التعويض وشروط قبول مطالبات إضافية كالطلب بالفائدة القانونية، مع قواعد حول قيمة الأبنية وتقدير الأدلة والخبرة وأتعاب المحاماة.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أحكاما حول قيمة الكشف المستعجل كدليل، حدود صلاحيات سلطة المياه في تصريف مياه الأمطار، ومسؤولية الحارس وفقاً للمادة 291 من القانون المدني وإمكان نفيها.
اقرأ الدراسةملخّص يبيّن أن المفوض بالتوقيع الممنوح له صلاحيات إدارية ومالية يملك صلاحية توكيل محامين لرفع الدعاوى ضمن نطاق تفويضه.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة التزامات محكمة الاستئناف عند اتباع أو عدم اتباع قرار النقض وحدود ممارستها لسلطة تعديل أتعاب المحاماة في حال الإصرار. توضح تبعات المخالفة الأصولية لهذا الإجراء.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أحكامًا تتعلق بمسؤولية الشريك المتضامن المفوض بالتوقيع عن ديون والتزامات شركة التضامن، وبوضعية الشركة أثناء التصفية وتأثير أفعال الشركاء على التزاماتها. تُستند النقاط إلى نصوص محددة من قانون الشركات.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة معايير عدم صلاحية القاضي وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز، مع توضيح أثر اشتراك القاضي في قرارات تمييزية صادرة عن هيئات واحدة على مرحلتين متساويتين.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن شروط طلب المحافظة على الأدلة في دعاوى التعدي على العلامة التجارية، مع تأكيد وجوب وجود الأدلة وتحديدها وحرمة طلب خبرات موضوعية تمس أصل الحق أو تكشف أسراراً تجارية.
اقرأ الدراسةموجز يوضح نطاق طلب النقض بأمر خطي وفقاً للمادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفصل مهام اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (9) من قانون المسؤولية الطبية، مع تمييز بين قرار اللجنة ونتيجة الخبرة الفنية.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أثر أحكام نظر الاستئناف وفقاً للمادة 182/2 وعملية طلب خبرة المضاهاة والاستكتاب عند إنكار التوقيع، مع تحديد أثـرها على قبول البينة وقيود البينة الشخصية واليمين.
اقرأ الدراسةتلقي الدراسة الضوء على اختصاص محكمة الموضوع في تكييف الدعوى حول مطالبات بدل الإشغال وأجر المثل في دعاوى فسخ عقد الإيجار، وحدود الاستحقاق الزماني لأجر المثل بعد اكتساب حكم الفسخ الدرجة القطعية.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة أثر اليمين الحاسمة في قضايا تعديل أجرة المأجور وإثبات سداد دين مثبت ببينة خطية، مع تحديد قوتها الثبوتية مقارنة بالبينة المكتوبة.
اقرأ الدراسةملخص لقضايا إثبات الوكالة الخاصة وإمكانية استحقاق واحتساب أتعاب المحاماة حين يعزل الموكل وكيله ويمنعه من إقامة الدعوى.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة الضوابط المتعلقة باستخدام الخبرة الفنية في إثبات ركن الضرر وحدود سلطة التحقيق وصياغة معيار تقدير محكمة الاستئناف لفرصة المدعية في دعوى سابقة.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن تقاسم مسؤولية الإثبات بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل عند زيادة الضريبة، وفق أحكام المواد (46/أ)، (33/ج/1) و(34/ب) من قانون ضريبة الدخل.
اقرأ الدراسةتنص المادة (27) من قانون الشركات على امكانية اختصام شركة التضامن والشركاء المتضامنين للمطالبة بدين، مع قيد يمنع اختصام الشركاء بمعزل عن الشركة ويقصر التنفيذ على أموالهم الخاصة على حال عدم كفاية أموال الشركة.
اقرأ الدراسةتستعرض الدراسة أثر التعديل التشريعي على نص المادة (59) وقواعد قراءة النصوص المتصلة لتحديد خضوع طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليه لنفس مهلة تقديم الجواب.
اقرأ الدراسةملخص يبين كيف تنظم المادتان (25) و(26) من قانون العمل آثار إنهاء عقد العمل محدد المدة وموقف دعاوى المطالبة بأجور بقية السنة العقدية، مع الإشارة إلى مبدأ مستقى من قرار النقض رقم (8610/2022).
اقرأ الدراسةقاعدة ملخّصة تفيد بأن غرامة التأخير المقررة بالعقد تستحق فقط حين يتم تنفيذ الالتزام متأخراً، أما في حال عدم التنفيذ أو التنفيذ الناقص فيُقدّر التعويض وفق القواعد العامة. في القضية المذكورة رُفضت مطالبة بالشرط الجزائي لصالح المدعية لكونها طالبت بفسخ العقد فيما يخص البضاعة غير المسلمة.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أعباء النفقة عند إدخال المولود إلى الخداج: التزام الأب بوصفه وكيلاً قانونياً ومصدر التزام الأم بالتعهد، وآثار اختلاف مصادر الالتزام على المسؤولية التضامنية.
اقرأ الدراسةدعوى قضائية مبنية على قيام محامٍ بالتصالح مع طرف محكوم في قضية جزائية دون علم الموكل أو موافقته، مع مطالبة بالتعويض لكون الوكيل تجاوز حدود وكالته. محكمة التمييز أكدت أهمية الخبرة الفنية وإجراءات مناقشة البينات.
اقرأ الدراسةتنص النقاط على أن تسمية جزء من الأرض "منطقة خضراء" بحد ذاتها لا تثبت تعطيل الانتفاع، وللمطالبة ببدل أجر المثل يلزم إثبات عناصر التعويض والتعدي والأدلة الكافية. كما يجب على محكمة الاستئناف التحقق من استكمال إجراءات إلغاء صفة التنظيم ومخاطبة الأمانة إذا دعت الحاجة وفق المادتين (100،185).
اقرأ الدراسةقواعد تطبيق الإعذار في استحقاق الضمان العقدي وحدود علاقة بطلان تبليغ الإنذار العدلي بالنظام العام ونتيجة عدم إثارته في الموعد المقرر.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة الإجراءات المقررة في المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يخص تعامل المحكمـة الاستئنافية مع قرار نقض، والحدود المقررة عند قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق.
اقرأ الدراسةيتناول الملخص آثار بطلان الإجراءات وما يترتب على بلوغ المدعى عليهم القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى، وحدود تطبيق نص المادة (188/5) في حالات البطلان، ومعايير قبول إقامة البناء من مال المدّعين بناءً على بينات ثابتة.
اقرأ الدراسةتلزم المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن سلطة وادي الأردن وحدها بتقدير التعويض عبر لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية وفق أحكامها. المحاكم النظامية لا تملك الاختصاص الوظيفي بنظر دعاوى التعويض داخل حدود المنطقة.
اقرأ الدراسةيجوز للخصوم الاتفاق على تعيين خبراء غير مسجلين في الجدول صراحة أو ضمنياً بعدم الاعتراض، بينما يتوجب على المحكمة التأكد من وضوح أسس أسعار الخبراء ووضعية القطع المحتملة كفضلات واستحقاقها للتعويض بناءً على تفاصيل الاستملاكات.
اقرأ الدراسةنتناول نتائج إجراء خبرة فنية دون إشراف المحكمة وفق المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتبعات ذلك على طلبات التعويض واسترداد المركبة.
اقرأ الدراسةملخص قصير بشأن نص في قانون الزراعة اعتُبر منتجاً لقضاء موازٍ يخرق فصل السلطات ويستدعي إعلان عدم دستوريته. تضمن القرار كذلك الإشارة إلى عبارة مرتبطة في المادة 39.
اقرأ الدراسةملخص يبين أثر تقديم الاتفاقية مع إقرار الضريبة على إخضاعها لطوابع الواردات، وحدود مهمة الخبير المحاسبي في مسائل تتطلب تفسير نصوص قانونية، ومشروعية اعتماد محكمة الاستئناف على قرار سابق لمحكمة التمييز بين الطرفين.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة حدود جواز الاعتماد على الزعم الشرعي في الأراضي الخاضعة لقوانين تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة للأملاك غير المنقولة، وتؤكد أن الاعتداء لا يكسب المعتدي حق التملك. كما توضح اختصاصية أحكام القانون المدني مقارنةً بالمصادر الخاصة.
اقرأ الدراسةملخص لقواعد تفسير العقود وتطبيقها على بند يتضمن عبارة «حوادث السير» في علاقة تبعية العمال، مع بيان حدود أثر هذا البند على مسؤولية مالك المركبة.
اقرأ الدراسةتوضح النقاط أن الوكالة تظل نافذة حتى آخر درجات التقاضي ما لم يثبت في ملف الدعوى عزل الوكيل أو انتهاء الوكالة، وأن إخطار الوكيل السابق يبقى مؤثراً عندما لا يوجد ما يثبت العزل.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة الضوابط التي يمكّن بها النظام إدخال أشخاص لم يذكروا في لائحة الدعوى الأصلية لتفادي تعدد المنازعات، مع شرط وجود علاقة بين موضوع الدعوى وسبب طلب الإدخال. كما تبرز أن قبول الإدخال شكلي لا يغني عن بحث المسؤولية الموضوعية لاحقاً.
اقرأ الدراسةملخص يوضح تأثير الدفع بالقضية المقضية كدفع من النظام العام، وقواعد تكييف العقد، وشروط تطبيق نظرية انتقاص العقد عند بطلان شرط دافع للتعاقد.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أثر البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) على عقود العمل محددة المدة، وشروط التجديد التلقائي وقيود إنهاء العقد ونتائج مخالفة صاحب العمل.
اقرأ الدراسةملخص يوضح شروط حجية الأحكام القطعية بحسب المادة 41 من قانون البينات، مع تبيان مفهومَي وحدة المحل واتحاد السبب وأثر انتفاء أي شرط على حجية الحكم.
اقرأ الدراسةاليمين المتممة هي يمين تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها لحل نقص في الأدلة المقدمة لدى الادعاء أو الدفاع، وتعمل تكميلياً لبلوغ قناعة القاضي دون أن تكون دليلاً وحيداً.
اقرأ الدراسةتوضح الدراسة إجراءات تقديم الاعتراض على جدول الحقوق وفق المادة 12، وتركز على مسألة تقديم البينات وعدم انطباق متطلبات المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية على دعوى الاعتراض.
اقرأ الدراسةيتضح أن الاختصاص النوعي من قواعد النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وأن الأضرار الناتجة عن فتح أو توسعة شارع مجاور تُعد أضرارًا ناجمة عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة وفقًا لقانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019.
اقرأ الدراسةتوضح النقاط الفرق بين نوعي البيانات الواردة في المادة (7) من قانون البينات، وتبيّن أن مبالغ الثمن وإقرار القبض في عقد البيع تندرجان ضمن البيانات التي يمكن نقضها بطرق الإثبات العادية، بما في ذلك اليمين.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن جواز تعدد الطعون بنفس الحكم، أن رسم الطعن يُستوفى مرة واحدة، وكيفية تحديد نطاق الدعوى وحدود دور القاضي ومحكمة الاستئناف.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة مشكلة الاجتهادات المتضاربة بشأن جواز إثبات تعديل الأجرة الواردة بعقد الإيجار الخطي باليمين الحاسمة، والحاجة لتوحيد الاجتهاد. تتناول المسألة امتزاج أحكام قانون البينات مع قوة اليمين الحاسمة في إثبات الوقائع محل النزاع.
اقرأ الدراسةملخّص يحدد خيارين أمام محكمة الاستئناف بعد صدور قرار نقض: الالتزام التام بقرار النقض أو إصدار حكم بالإصرار وفق اشتراطات المادة 160 والمادة 188/4.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة الضوابط التي أرساها المشرّع بشأن نقض الأحكام بأمر خطي وفق المادة ٢٩١، وتأثير قيد ممارسة هذا الإجراء على حق الخصوم في الطعن والدور الذي تلعبه قواعد الصفة أمام المحكمة الدستورية.
اقرأ الدراسةملخص يحدد نطاق النزاعات العمالية الفردية المتعلقة بتطبيق قانون العمل أو عقد العمل، ويبيّن التزام صاحب العمل بإعادة الكمبيالات والمستندات المودعة من العامل.
اقرأ الدراسةملخص يشرح قواعد صحة الإبراء باعتباره تصرفًا بالإرادة المنفردة يخضع لأحكام التصرف الانفرادي والهبة، مع تحديد شروط محل الإبراء وحدود حجية القرارات الجزائية أمام القضاء المدني.
اقرأ الدراسةملخص قصير لثلاث ضوابط: متى يجوز لمحكمة الاستئناف الإصرار على حكمها السابق، قيد حد التعويض عند قبول الطعن جزئياً، ومعيار احتساب التعويض عن أضرار تمديد خط صرف صحي. يلخص المحتوى القواعد العملية المستفادة من النقاط الرسمية.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة أن دخل الشخص غير المقيم عن خدمة لم تُمارَ داخل المملكة ولم تُستخدم مخرجاتها داخلها لا يخضع لضريبة الدخل وفق نصوص قانون ضريبة الدخل ومبدأ إقليمية الضريبة. ينطبق ذلك على مبالغ مقابل فحص بضائع مصدرة وفُحصت خارج الأردن.
اقرأ الدراسةموجز يحدد إطار الطعن في القرار المستعجل المتصل بطلب استرداد مأجور بموجب قانون التأجير التمويلي، وشروط انعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفحص محكمة الاستئناف للخصومة.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة طابعه شكلي ويُعنى بإجراءات الخصومة لا بوقائع النزاع، وأن ترتيب وإثارة الدفوع يخضعان لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. كما يتناول أثر ذلك على دور محكمة الاستئناف.
اقرأ الدراسةتستعرض الملخصة قواعد التزامات عقد التأمين ومعنى مصطلح "العلم بالخسارة" وكيفية تحديد وقت العلم في واقعة سرقة مخزون بمقر شركة التأمين. توضح أن الشكوك غير المحققة لا تُعد بداية لمعرفة الخسارة.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أثر نص المادة 13/ج في قانون المالكين والمستأجرين على تحديد جهة الاختصاص بنظر الخلافات المتعلقة بالمأجور، وهدفها منع تقسيم الدعاوى المتعلقة بعقد الإيجار.
اقرأ الدراسةينتقل حق الانتفاع بالمأجور إلى الورثة فور وفاة المستأجر فيصبحون مستأجرين أصليين ويتحملون مسؤولية الأجور، وعلى المالك توجيه الإنذار العدلي إليهم بصفتهم مستأجرين. يجب أن يحدد الإنذار وجه الإخلال والمبلغ والمدة بوضوح.
اقرأ الدراسةملخص يناقش الطبيعة القانونية للإبراء كتصرف انفرادي يشبه الهبة، وشروط صحته، واشتراط وجود الدين وقت الإبراء، وحدود حجية قرارات النيابة أمام القاضي المدني.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة نطاق سلطة المحكمة في توجيه يمين الاستظهار وفقًا للمادة (54/2/أ) من قانون البينات، وإلزام محكمة الاستئناف عند إعادة الدعوى بتنفيذ مقتضيات قرار النقض من خلال استجواب الخصوم أو توجيه اليمين المتممة.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة مبدأً مستحدثاً حول جواز أو منع جمع تعويضين عن إصابة واحدة لمنتسبي الأمن العام، مع تركيز على شروط الإثبات ووضع العامل الوظيفي.
اقرأ الدراسةقضت محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات محاكمة لعدم صلاحية الوكالة الخاصة التي مثّل بها وكيل المدعى عليها، الأمر الذي استلزم إرجاع الدعوى لتصحيح الإجراءات وإصدار حكم جديد لأن المسألة تتعلق بالنظام العام.
اقرأ الدراسةلا يجوز المطالبة بنفس الحق أكثر من مرة؛ إذا كانت اتفاقية العمل الجماعي تمنح تعويضاً أفضل تُطبّق حزمة الاتفاقية، بينما تصبح المطالبات المتضاربة بلا أثر. أحكام الاتفاقية ملزمة وتأثير أحكام المحكمة العمالية محدود زمنياً.
اقرأ الدراسةملخص عن شروط أصولية تقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن إصلاح أضرار العقار المستأجر، ومواضع البيان الواجب تضمنها في التقرير.
اقرأ الدراسةتستعرض الدراسة أساس دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في التشريع الأردني كمقتبسة من الفقه الإسلامي، خصوصاً المذهب المالكي، وتركز على قواعد الإثبات وشروط الطعن بتصرفات المدين أثناء وبعد حالة التفليس العام.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن استمرار أثر الإذن السابق بالتمييز، تطبيق ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام على كل تمييز يُقدَّم بمقتضى ذلك الإذن، ونتيجة الطعون المقدّمة خارج المدد.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن قواعد توجيه اليمين الحاسمة وخيار الإفهام، ومسؤولية الشركاء المتضامنين وإجراءات التنفيذ المتعلقة بها.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة تطبيق حكم المادة المتعلقة بمنح التعليم المجاني لأبناء منتسبي القوات المسلحة ذوي العاهات الجسيمة، وشروط استيفاء التسجيل وحدودها.
اقرأ الدراسةملخّص يبيّن أن طلب قصر الحجز طلب تابع لطلب الحجز التحفظي، وأن خبرة قاضي الأمور المستعجلة تختص بتقدير قيمة الأموال المحجوزة، مع قواعد خاصة حول الرسوم وإمكانية الاستفادة من تقارير خبرة سابقة ومدة التمييز الثانية.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أن المخالصة الموقعة بينما العامل لا يزال على رأس عمله تُعد باطلة، وأن توقيع عقود محددة المدة عدة مرات بقصد انتزاع حقوق العامل يتعارض مع أحكام قانون العمل وقواعد خدمة الموظفين المحلية.
اقرأ الدراسةمذكّرة موجزة توضح متى يلتزم قاضي الاستئناف بقرار التمييز، وكيف توزع مسؤولية إثبات مشروعية الفصل، وحدود احتساب مصلحة الشاهد، وتصنيف خروقات تعليمات العمل.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أثر المخالصة الموقعة من العامل مع الموزع الحصري والوحيد لمنتجات رب العمل، والظروف التي تجعلها نافذة في مواجهة رب العمل عندما يكون الموزع متصلاً بتفويض منه. تبرز أيضًا دور قواعد النيابة في التعاقد.
اقرأ الدراسةملخص يركز على التزام المقاول بتقديم مادة العمل وفق شروط العقد وتحميل عبء الإثبات لمن يدعي مخالفة الشروط، إضافة إلى اعتبار صلاحية استجواب الخصوم صلاحية تقديرية لمحكمة الموضوع.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أن الإذن بالتمييز يظل قائماً حتى صدور الحكم النهائي ويشمل الأذونات الممنوحة للطلب المقدم ضمن الدعوى، مع شرط تقديم الطعن خلال مهلة عشرة أيام.
اقرأ الدراسةملخص يوضح الآثار الإثباتية للشيك عند المطالبة بأصل الحق: دوره كبينة خطية، قرينة حيازة الشيك على عدم الوفاء، وحكم الوفاء للدائن أو نائبه.
اقرأ الدراسةتستخلص الدراسة تطبيق نص المادة ١١٤٢ على بناء أحد الورثة بماله الخاص في ملك مورثه، وبيان كيفية احتساب ثمن البناء وتقسيمه بين الورثة مع احترام حق السكن وعدم تحويله إلى خصم تلقائي من الثمن.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة التزام محكمة بدعوى النقض بإتباع ما حمله قرار النقض ومعالجة نقاطه بوضوح وتفصيل. تشير إلى وجوب إعادة الأوراق إذا كان الامتثال شكلياً دون الالتزام بمضمونه.
اقرأ الدراسةالإبراء عمل قانوني أحادي يتضمن تنازلاً من الدائن عن حقٍ ضد مدينه ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، ويعامل كمفهوم شبيه بالهبة من حيث الخضوع للأحكام الموضوعية ذات الصلة. لصحة الإبراء لا بد أن تكون إرادة الدائن سليمة وأن يكون محل الإبراء متوفراً بالشروط العامة للعقد.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة مدى صحة اتفاقية تعيين محامي موقعة من الحارس القضائي بصفته ممثلاً للشركة بعد صدور حكم التعيين وقبل فسخه، وتحدد الطابع القانوني للحراسة القضائية وأثرها على صلاحيات الحارس. تقدم ملخصاً لمسؤوليات الحارس وعلاقتها بأحكام الوديعة والوكالة.
اقرأ الدراسةشرح موجز لشروط اعتبار الغش سبباً لإعادة المحاكمة وتمييز تناقض منطوق الحكم عن تناقض الأسباب أو التعارض مع حكم سابق، مع عرض لآثار ذلك على مهلة الطعن.
اقرأ الدراسةملخص يبين أثر إبطال قرار استئنافي على مسار الطعن وكيفية تعامل القانون مع نقل العامل عند وجود شرط نقل في العقد وعدم الالتزام بإخطار ثلاثين يوماً.
اقرأ الدراسةتوضح الدراسة أن تعديل صاحب العمل لنظام الإجازات يعد مسألة تنظيمية في سلطته التقديرية ولا يدخل ضمن الحالات المبررة لترك العمل بوصفه فصلًا تعسفيًا. كما تشير إلى منع إعادة الطعن في مسألة فصلٍ سبق البت فيها بحكم نهائي.
اقرأ الدراسةملخص يحلل ما إذا كان تعديل صاحب العمل لنظام الإجازات يبرر اعتبار ترك العامل فصلًا تعسفيًا، وما يتعلق بحجية الحكم القطعي في منع إعادة النقاش.
اقرأ الدراسةالاجتهاد القضائي يعامل التسوية على أنها صلح ينهى النزاع ويقتصر أثرها على الحقوق المتنازع عليها، وما يترتب عليها من تنازل ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة تحول الاجتهاد القضائي بشأن معيار تعيين المرجع في نص المادة (35) إلى معيار التبعية المكانية بموجب قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة، مع الإشارة إلى أثر ذلك على اختصاص محكمة استئناف عمان في قضية مقدرة الرسوم بها.
اقرأ الدراسةحين يكون مطلب التعويض ناشئاً عن فعل ضار وليس عن عقد التأمين، لا يسري ميعاد التقادم الخاص بعقد التأمين على مدعي الضرر، بل يطبق تقادم الفعل الضار ويبدأ من تاريخ استقرار الحالة الصحية وتقريرها الطبي النهائي.
اقرأ الدراسةتعالج الدراسة متطلبات الفصل في دعوى بطلان عقود المحجور عليه من حيث وجود إرادة صحيحة أو عيب في الإرادة، ودور الخبرة الطبية والقرائن القضائية وسياق تطبيق نص المادة 13/ب من قانون الملكية العقارية.
اقرأ الدراسةملخّص قصير يبحث مدى صحة اختصام الاسم التجاري المنسوب إلى الجامعة أو إلى الشركة المالكة له في ضوء نصوص قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.
اقرأ الدراسةاجتهاد قضائي ثابت يفصل بين الأضرار الناجمة عن أعمال فتح أو توسعة الشوارع التي تغير مستوى الأرض وجرائم الضرر المدني، ويعتمد مصدر التعويض على قانون الملكية العقارية، مع تخصيص محكمة البداية للنظر في هذه الدعاوى.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة ضوابط قبول الدفع بالقضية المقضية وشمولية تقرير الخبرة بشأن الشوارع التنظيمية، وحدود صلاحيات المحكمة في استصدار بينات إضافية وتقييد الحكم بما طُلب من الخصوم.
اقرأ الدراسةتلخِّص الدراسة أثر أحكام تنظيم حدود البلديات على انتقال الحقوق والالتزامات والموظفين، وتفرّق بين الحقوق المقبوضة وغير المقبوضة بالنسبة لمسألة الخلف القانوني ومنع المطالبة.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن مستثمر المستودع يتحمل مسؤولية مفترضة عن البضاعة وأن السرقة ليست قوة قاهرة، وأن مسألة قبول الحكم للاعتراض والاستئناف تتعلق بالنظام العام وما يتصل بحضور المتهم في الجلسات.
اقرأ الدراسةملخص يوضح التقييد القضائي بمحل الدعوى وسببها، متطلبات إنهاء تصفية شركة تضامن ودور المصفي والمراقب في التعامل مع الحساب الختامي والأموال التي تظهر بعد التصفية.
اقرأ الدراسةملخص موجز لمسائل إثبات التوقيع على سند خطي موقع على بياض، ودور البينة الشخصية وحدود حجية السند عند إدخال بيانات لاحقة أو استغلال التوقيع.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن حدود أهلية وشخصية مركز التحكيم وفق نظامه الأساسي وبروتوكول التعاون، وما يترتب على اتفاقات الشراكة المخالفة لإطار اختصاصه.
اقرأ الدراسةالتسوية بين الطرفين تعد صلحاً وفق المادة (٦٤٧) من القانون المدني، وتأثيرها يقتصر على الحقوق المتناولة، ما يؤدي إلى نزول ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية ما لم يتضمن الاتفاق شرط تحكيم جديد.
اقرأ الدراسةملخص تعليمي عن موقف المحكمة من علاقة المؤسسة الفردية بمالكها وحدود الجمع بين بدل نقصان القيمة وأجر المثل.
اقرأ الدراسةتنص المادة على وجوب إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب تُرفق مع لائحة الدعوى، والكفالة المصرفية المتجددة التي توافي النسبة تُعد مقبولة.
اقرأ الدراسةفي الدعاوى المستعجلة، مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات والطلبات تساوي نصف المدة المقررة قانوناً وتبدأ من اليوم التالي لتبليغ أو تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها. مثول وكيل المدعى عليه أمام المحكمة يترتب عليه جريان المدد بحقه لأن الحضور يحقق العلم بالدعوى ويقوم مقام التبليغ.
اقرأ الدراسةيناقش الملخص أثر تطبيق نصوص القانون الجديد على الطعن التمييزي، ومحددات طلب الإذن وفقاً للمادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية. يطبق القانون المعدّل رقم (6) لسنة 2024 على الأحكام الصادرة بعد نفاذه، ويستلزم الإذن لطعن تمييز في دعاوى قيمتها لا تزيد على 20,000 دينار.
اقرأ الدراسةمقارنة بين ما يعد من أعمال السيادة وما يدخل في نطاق الأوامر والإجراءات الإدارية أثناء اضطرابات تهدد الأمن، مع شروط نظرية الضرورة وحدود رقابة القضاء ومسؤولية الإدارة عن الاستيلاء والإتلاف.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أثر نصي المادتين (٥٩، ٦٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية وواقعة مثول وكيل المدعى عليه على بدء ملازمة المدد المختصرة في الدعاوى المستعجلة.
اقرأ الدراسةالمالك المتضرر من تمديد خط صرف صحي يطلب تعويضاً يقاس بنقص قيمة الأرض بين حالتيها قبل الضرر وبعد انتهاء التنفيذ، والضرر يعتبر ثابتاً منذ اكتمال الأعمال. يحق لمحكمة الاستئناف طلب مستندات تحديد تاريخ الانتهاء ثم تكليف خبراء لتقدير التعويض.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة متى تكون مستندات المادة (٤٧) أداة صحيحة لفرض تعويض، مع التركيز على شرط تقديم صاحب العلاقة طلباً إلى لجنة التنظيم. توضح الوقائع غياب أي طلب من الجهة المدعية واعتماد التغيير على قرار لجان الجهة المدعى عليها.
اقرأ الدراسةملخص يشرح قواعد فرض الغرامة الجمركية كتعويض مدني وفق نص المادة 206/ب ومحددات إثبات وضبط أدلة التهريب، مع ملاحظة صريحة بأن هذا محتوى تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
اقرأ الدراسةلا تُطبق أحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي مؤسسة تنمية أموال الأيتام لعدم إدراج وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف بمقتضى قانون الموازنة العامة. يخضعون لنظام موظفي المؤسسة والتعليمات الصادرة بموجبه، مع استثنائية في احتساب بعض البدلات.
اقرأ الدراسةتبحث الملخصة شروط اعتبار الشيك وسيلة سداد للأجرة، وضرورة توفر مقابل قابل للصرف عند تاريخ الاستحقاق، ودور المحكمة في التثبت من الرصيد وتقدير قيمة الدعوى.
اقرأ الدراسةموجز يشرح أثر وجود إذن تمييز سابق على مدى سريان الإذن وبدء مهلة الطعن، ومدى أثر طلب تأجيل الرسوم عند تكرار الطعن التمييزي.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة أثر فسخ قرار محكمة الصلح لسبب شكلي وعدم شمول ذلك ضمن أحكام المادة (١٠) من قانون محاكم الصلح، ونتيجة صدور قرار صلحي بعد الفسخ الذي يفتقر للاختصاص.
اقرأ الدراسةموجز يبيّن متى يجوز اعتماد إجراءات أُجريت قبل بلوغ القاصر وتقييد دور محكمة الاستئناف بشأن الإصرار على قرار منقوض، إضافة إلى قواعد تعويض الوفاة المتعلقة بالضرر المعنوي وبدل نفقات العزاء.
اقرأ الدراسةتوضح النقاط الرسمية أن المادة (29) تمكّن العامل من ترك العمل دون إشعار في حالات محددة، منها تخفيض الأجر، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.
اقرأ الدراسةقواعد عامة تقضي بأن الشركة الأصلية لا تُلزم بتعاقدات أبرمتها الشركة المفوضة خارج حدود التفويض ودون موافقة الأصلية، ما لم يُثبت ثبوت مظهر خارجي حمل المتعامل على الاعتقاد بتمثيلها.
اقرأ الدراسةملخص يوضح اختصاص محكمة البداية بنظر دعاوى طلب إدراج العامل في كشوفات الضمان الاجتماعي، والفروق المتعلقة بتقادم مطالب التثبيت بحسب قواعد قانون الضمان المطبقة.
اقرأ الدراسةموجز يبيّن أن مطالبات مدير عام الجمارك المتعلقة بالرسوم والضرائب المثبتة بحكم قضائي نهائي تُعد حقوقاً للدائرة المالية وتخضع لأحكام التقادم الواردة في القانون المدني بمقتضى المادة (247/ج) وطبقاً للمادة (461/2).
اقرأ الدراسةإبداء الرغبة بالمصالحة لا يشكل سبباً للطعن التمييزي. حجية الحكم الجزائي القطعي أمام المحاكم المدنية محدودة بموجب المادة (332) وتؤكدها المادة (42) عندما يكون البت الجزائي ضرورياً بشأن وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة عناصر جرم التهرب الضريبي وفق المادة (30/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتركّز على متطلبات الإثبات والآثار المترتبة على قصور بينات النيابة.
اقرأ الدراسةملخص يحدد شروط وآثار طلب الإدخال الانضمامي، ودور المتدخل وحدود أثر القبول أو انتهاء التدخل.
اقرأ الدراسةتنص المادة على تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميًا وأربعين وثماني ساعات أسبوعيًا مع إمكانية توزيع الساعات بحيث لا تتجاوز الحصة اليومية إحدى عشرة ساعة. إذا لم تتجاوز الساعات الأسبوعية الحد المعين فلا يستحق العامل بدل العمل الإضافي.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة قواعد إثبات مبررات الفصل، مدى جواز اعتماد محكمة على شروحات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحديد الأجر، وحال العامل/ة الذي عمل بعقدين مستقلين لدى شركتين.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أثر تقديم صاحب العمل لبينات على قبول دفع قانونية الإنهاء، وحالة الإعفاء من الرسم للمطالبات المتعلقة بصناديق خاصة، وواجب صاحب العمل بدفع بدل الإشعار عند إعفاء العامل خلال فترة الإشعار.
اقرأ الدراسةملخص قصير يناقش متى تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى المفوَّض بالتوقيع، وزن كشف المستحقات الصادر عن الشركة، وصلاحيات المحكمة في تعديل صيغة اليمين وطلب النظام الداخلي.
اقرأ الدراسةملخص يشرح نطاق قبول الطعن مقابل الاعتراض في أحكام محكمة البداية الضريبية، مع التركيز على تطبيق المادة (57/ب/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ومآلات رد الاعتراض والحكم الغيابي.
اقرأ الدراسةتحدد القاعدة متى يجوز لمحكمة الاستئناف الإبقاء على حكمها رغم نقضه، ومتى يتطلب الأمر إعادة مناقشة الأدلة وإعادة وزنها للوصول إلى نتيجة مقبولة تتوافق مع مبادئ العدالة.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة في دور العرف كمصدر للتشريع في علاقات العمل، وشروط اعتباره موجباً لحق مكتسب بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. توضح النقاط عناصر العرف وأنواع الأدلة التي قد تثبت وجوده.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة أثر مدد الانقطاع في استمرار الخدمة لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وحدود أثر العقود اللاحقة والمخالصات والاستقالة على الحقوق المالية للعامل.
اقرأ الدراسةتنص المادة على اعتبار مخرجات الحاسوب المنسوبة إلى الخصم ذات قوة إثبات عادية وتحميله عبء إثبات عدم ارتباطه بها. الحكم لا يشمل المخرجات التي أعدّها الخصم ليحضّر بها دليلًا لنفسه.
اقرأ الدراسةتوضح الدراسة حدود تدخل محكمة الاستئناف لإضافة مدعى عليهم لبحث التعويض بمقتضى أحكام المواد المشار إليها، وتبين حق المتضرر المدني في مطالبة التعويض واستخدام أدلة الدعوى الجزائية، ومدى اتساع مفهوم "المتسبب بالضرر".
اقرأ الدراسةملخص يوضح معايير الاجتهاد القضائي لتقدير التعويض عن أضرار تصيب الجزء الباقي من العقار نتيجة أعمال المستملك وفقاً لنص المادة (١٠/هـ) من قانون الاستملاك.
اقرأ الدراسةخلاصة قرار يستعرض مدى ارتباط إدانة تقديم مستندات كاذبة بنحو يبرر حكم ببدل المصادرة بمقتضى المادة (206) من قانون الجمارك. القرار المشار إليه يبين حدود تطبيق بدل المصادرة عندما دخلت البضاعة بموجب بيانات جمركية.
اقرأ الدراسةملخص يوضح حدود قبول عقد الكفالة المزعوم في عقد الإيجار تجاه أشخاص لم يوقعوا بصفتهم الكفيلة، وحدود صلاحيات الوكيل في توجيه الدعوى بصفات إضافية.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة التزامات رسوم طوابع الفواتير المقدمة كبينة وشروط حجية دفاتر التاجر وكشوف حسابه، وإجراءات التثبّت القضائي من منشأ الكشوف باستخدام الخبرة الفنية. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
اقرأ الدراسةمختصر يبيّن كيف تغطي الوكالة أعمال الحفظ والإدارة ووفاء وكيل لالتزامات مالية عن الموكل، وحدود شمول الوكالة عن صفات الشريك في شركة تضامن.
اقرأ الدراسةوجود عناصر الأجر والتبعية والإشراف يثبت صفة العمل بحسب قانون العمل. عدم إخضاع الموظف لنظام البصمة أو الاتفاق على مرونة الدوام لا يلغي الطابع العمالي إذا توفرت عوامل الحضور والالتزام، وسريان مدد العمل المتصلة حسب المادة 16.
اقرأ الدراسةالمخالصة الموقعة في ذات يوم تقديم الاستقالة أثناء تواجد العامل في مكان العمل تتعارض مع نص المادة (4/ب) من قانون العمل. على المحكمة الاستئنافية وزن البينات لتقرير صحة الاستقالة وترتيب الأثر القانوني مع مراعاة المبالغ المحصّلة.
اقرأ الدراسةالتعديل التشريعي على المادة ١٩١ أتاح قبول الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة في الدعاوى غير القابلة للتقدير دون إذن تمييز. مطالبة العامل بشهادة خدمة تُعد طلباً غير قابل للتقدير بطبيعته وتندرج ضمن حقوق العامل واختصاص محاكم الصلح.
اقرأ الدراسةتنص المادة على إخضاع ديون التركة لأحكام الشريعة وبخاصة قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، مع إبقاء مال التركة مخصصًا لسداد دائنيها وعدم مسؤولية أموال الوريث الشخصية عن ديون المورث. كما تتناول النقاط أثر عقود التأمين الجماعي على حياة المقترض في منع مطالبة التركة إذا كان التأمين صحيحًا ومنتجًا لآثاره.
اقرأ الدراسةملخص يوضح قواعد تخصيص بدل الأجور وبدل أجر المثل في دعاوى إخلاء المأجور، وموقف تعدد المستفيدين من قبول الطعن الاستئنافي، مع تبيان أثر عدم اشتراط الإنذار العدلي وشروط إعادة الدعوى.
اقرأ الدراسةتتعلق الدراسة بامتثال محكمة الاستئناف لقرار النقض مع اكتفائها بنقطة النقض وإغفال الرد على أسباب الاستئناف، وما يترتب على ذلك من مخالفة لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية. كما تؤكد الاجتهادات على وجوب استيفاء القرار الاستئنافي لشروط الحكم والرد الواضح على أسباب الاستئناف وفق المواد (160) و(188/4).
اقرأ الدراسةملخص يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بطلب إعادة المحاكمة وفقًا للمادة 213 ومسائل حجية الأحكام وإجراءات تبليغ الورثة واستمرار الدعوى بعد وفاة أحد الأطراف.
اقرأ الدراسةتُبيِّن الدراسة أن خصومة أحد الشركات المؤلفة لائتلاف لا تعادل خصومة الائتلاف ذاته، وأن الائتلاف يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شركاته المؤلفة.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة أثر إنهاء عقد العمل محدد المدة ثم إبرام عقد جديد غير محدد المدة، وموقف أحكام قانون العمل وأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بشأن إنهاء الخدمة وحقوق الإجازات.
اقرأ الدراسةعند إغفال محكمة الاستئناف البت في طلب الحكم بالفائدة القانونية المقدم من المدعي، ينص المشرع (المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية) على تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز الطعن بالتمييز قبل ذلك.
اقرأ الدراسةتلخّص هذه الدراسة مضامين البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) وعلاقته بعقود العمل محددة المدة في سياق إجراءات الدفاع المتخذة أثناء جائحة كورونا.
اقرأ الدراسةدراسة موجزة حول آثار قرار تفريق الدعوى على نطاق الخصومة في دعاوى الاعتراض على جدول الحقوق، واشتراط توجيه الخصومة إلى المسمى باسمه في سجل الأراضي، وحكمية سحب الاعتراض.
اقرأ الدراسةتلقي الملخصة الضوء على تطبيق قاعدتي الإعفاء والإخضاع للرسوم في دعاوى المطالبات العمالية، مع تحديد أثر تكرار المطالبة وهوية الطرف المتسبب بإخضاع الدعوى للرسوم.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن استمرار صفة وكيل الإعسار في مراقبة تنفيذ خطة إعادة التنظيم وعمله في تنظيم الديون ووجوب طلب التصفية عند إخلال المدين بالتزاماته وفق أحكام المادة (98). كما يوضح حدود صفة المدين في إجراءات تعديل قائمة الديون وإجراءات التمثيل أمام المحاكم.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة موقف الاجتهاد القضائي من عدم مشروعية فرض عوائد تنظيم خاصة بسبب تغيير صفة الاستعمال، وحدود تطبيق أحكام قانون التنظيم المتعلقة بفرض العوائد والتعويض.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن اختلاف مبالغ التعويض الصادرة عن خبراء متفاوتين لا يمنع اعتبار المدعي رابحاً لأغراض الرسوم، ويحلل جواز تعيين خبير من خارج الجدول عند عدم اعتراض الخصوم.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة اعتداد ملاحقة المتهم على إفادة أحد الظنينين ضد آخر في اتهام واحد، وتوضح أن هذه الإفادة لا ترقى دليلاً قاطعاً. عند إنكار المتهم وغياب بينة قانونية قاطعة، لا يبرر ذلك تعديل قناعة محكمة الموضوع بالبراءة.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أثر تقديم طلب إسقاط الطعن التمييزي لوقوع مصالحة بين الطرفين والإجراءات التي تجرى أمام الهيئة التمييزية. الملخص تعليمي عام ولا يشكل نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن وجود علاقة تبعية وإشراف بين شركتين يؤدي إلى تحميلهما المسؤولية تضامنيًا تجاه عامل ثبت عمله لدى إحداهما رغم تسجيله لدى الأخرى.
اقرأ الدراسةلتصنيف علاقة العمل يشترط توافر عنصرين أساسيين: حصول العامل على أجر والتبعية لصاحب العمل. إذا رتّب العامل وقت عمله بحيث لا يكون ملزماً بالتفرغ لصاحب واحد واشتغل لدى جهات أخرى، فالعلاقة تعتبر عقداً غير مسمى وتخضع لأحكام المادة (٨٠٥/٢) من القانون المدني.
اقرأ الدراسةتستعرض الدراسة أثر التعديل الذي بدأ سريانه في 16/4/2024 على اشتراط الحصول على إذن لتمييز الأحكام الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف دينار، مع تثبيت معيار تحديد قيمة الدعوى بتاريخ صدور الحكم.
اقرأ الدراسةتنظم المادة 191 أثر منح الإذن بالتمييز على ميعاد تقديم الطعن، وتفرض مدة قصيرة لتقديم الطعن تطبّق على كل طعن تمييز مستند إلى ذلك الإذن، سواء كان أولياً أو متكررًا.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة شروط بطلان إفادة المتهم إن لم يُفهَم بحقوقه، ولا سيما حق عدم الإجابة إلا بحضور محامٍ وفق المادة (63)، وحدود جواز الاستناد إلى إفادة متهم ضد آخر وفق المادة (148/2).
اقرأ الدراسةقضية تتعلق بوقوع استملاكين على قطعة أرض واحدة وموافقة المدعي على مبلغ التعويض في مرحلة سابقة من الاستئناف. إذا اقتصر الخلاف على كيفية مراعاة هذين الاستملاكين وتحديد سعر المتر بناءً على موافقة المدعي غير المطعون فيها، فلا يجوز إعادة الجدل في ذلك التقدير.
اقرأ الدراسةيُعد الاستئناف على حكم رد الاعتراض استئنافًا شاملاً للحكم المعترض عليه، ولا يُحرّس رد الاعتراض شكلاً الحكم الصلحي من طريق الاستئناف. كما أن التبليغ على العنوان المعتمد من المعترض يُنتج آثاره القانونية.
اقرأ الدراسةتلخّص هذه الدراسة مقتضى النص المتعلق بحق الطعن للخصم غير الطاعن عند اعتماد الحكم لأسباب تختلف عن أسباب ادعائه، وتأثير قرار منع المحامي على صلاحية إنابة من ينوبون عنه.
اقرأ الدراسةملخص موجز للقواعد الإجرائية المتعلقة بوجوب الحصول على إذن التمييز عندما تقل قيمة الدعوى عن عشرين ألف دينار أردني، مع الإشارة إلى دور التأمين النقدي أو الكفالة المصرفية في الدعاوى الجمركية.
اقرأ الدراسةتلقي الدراسة إجراءات التقدم للحصول على راتب تقاعدي لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومسارات الطعن الإداري ذات الصلة، وتبيّن أثر قرار لجنة شؤون الضمان على اختصاص المحاكم النظامية.
اقرأ الدراسةتُصنّف علاقة إدارة مواقع التواصل وتقديم الاستشارات والخطط التسويقية بمقابل مالي شهري عقداً غير مسمىً لا يعد مقاولة. كما رُكّز على عدم ثبوت الضرر والعلاقة السببية وحدود سلطة القاضي في تغيير أساس الطلبات.
اقرأ الدراسةتلخّص هذه الدراسة القواعد المتعلقة بالاستفادة من أسباب الأحكام السابقة كقرينة قضائية، وحدود حجية تلك السوابق، وتحريم توجيه اليمين الحاسمة عند وجود قرينة كافية، وكذلك تعديل أتعاب المحاماة تبعاً لما كسبه وخسره كل طرف.
اقرأ الدراسةملخص يوضح مبادئ الاختصاص والصفة وآثار بطلان حجج حصر الإرث على الخصومات والمعاملات العقارية وإمكانيات التعويض، وفق النقاط الرسمية المتاحة.
اقرأ الدراسةملخص موجز لآثار تقديم الاعتراض بعد المدة القانونية وقبول الطعن من الناحية الشكلية على إمكانية بحث موضوع الحكم.
اقرأ الدراسةملخص يشرح صفة طلب التدخل الانضمامي كإجراء تبعي مع إعفائه من الرسوم حسب المادة 114/1، وشروط تحقق المصلحة والآثار الإجرائية عند فسخ الأحكام.
اقرأ الدراسةموجز يبين أثر حكمتي المادتين ٧٨٥ و٧٨٦ على حقوق صاحب العمل وسبل الإثبات عند وقوع تنفيذ معيب في عقد المقاولة.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة ضوابط تكييف العلاقة بين عقد البيع وعقد التوريد، مع إبراز شروط التقادم القصير وعبء الإثبات. وتشير إلى سلطة المحكمة في تفسير العقود استناداً إلى نية الأطراف والبينة.
اقرأ الدراسةتلزم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المنشآت بتوريد كامل الاشتراكات المقتطعة والمستحقة عليها ضمن مواعيد محددة، وتفرض غرامات وفوائد على التأخير. لا تُلغي شخصية الشركة محدودة المسؤولية مسؤولية المدير عن المخالفات الإدارية والقانونية التي تُخالف أحكام القانون.
اقرأ الدراسةالملخص يؤكد وجوب مناقشة كل خبير على حدة في الخبرات التي يشارك فيها أكثر من خبير، وإلا ترتب بطلان وإلغاء صلاحية تقرير الخبرة كأساس للحكم.
اقرأ الدراسةملخص لقضية عرضت على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد الجهة القضائية المختصة بمطالب تعديل الراتب عند التعيين وارتباط ذلك بجدول التشكيلات، مع إبراز مبادئ أساسية مثل قرينة صحة القرار الإداري وعدم الأثر الرجعي وسلطة الإدارة في التسكين.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة قواعد احتساب قيمة دعاوى فسخ عقود البيع وتأثيرها على الرسوم القضائية، مع التشديد على وجوب إحراز العقود الأصلية وفحص الرسوم من قبل المحكمة بصفة استباقية.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن صفة صاحب العمل تُقاس بالعلاقة الفعلية بين العامل ومن يشرف عليه ويدفع أجره، استناداً إلى معيار التبعية والإشراف الوارد في المادة (2) من قانون العمل.
اقرأ الدراسةملخص موجز لأحكام تتعلق بكيفية معالجة الإغفال في الأحكام، عبء إثبات دفع أجر العامل، دور المحكمة في إفهام الخصم باليمين الحاسمة، وحدود الطعن أمام محكمة التمييز.
اقرأ الدراسةمختصر يوضح متى تُعد العلاقة شراكة (مضاربة) بدلاً من علاقة عمل، ودور المحكمة في تكييف العلاقة، مع التمييز بين التبعية القانونية والتنظيمية.
اقرأ الدراسةملخص يوضح قواعد تفسير عبارة "قابل للتجديد التلقائي"، أهمية معرفة مدة الإيجار، وأثر استمرار الإشغال أو إجراء التصرفات ذات الصلة بعد انقضاء المدة.
اقرأ الدراسةملخص يبين نطاق تطبيق قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين مارسوا نشاطاً اقتصادياً، معيار تحقق الإعسار، ودور وكيل الإعسار وإجراءات المرحلة التمهيدية. كما يتناول الطابع التنظيمي للمهلة المنصوصة في المادة 7/ب.
اقرأ الدراسةخلاصة نقاش قضائي يتركز على ما إذا كانت الفواتير وكشف الحساب وشهادتا شهود كافيتين لإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، في ظل إنكار المدعى عليها وجود علاقة تعاقدية وإنكارها التواقيع.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة التزام محكمة الاستئناف بالفصل في موضوع الدعوى عند وجود أسباب موضوعية للفسخ، وعدم جواز إعادتها إلى محكمة الصلح وفق حدود المادة 10/ب/1 من قانون محاكم الصلح.
اقرأ الدراسةملخص يركز على المبادئ المتعلقة بكيفية تحديد أساس احتساب بدل العمل الإضافي والنسبة المقررة لساعات العمل الإضافية، اعتماداً على النقاط الرسمية المتاحة.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن اشتراطات إثبات وضع الشركة وصحة تمثيلها وتأثير قرارات التصفية والوكالات على المدعى عليها وحقوق المطالبة بالتعويض أو الفسخ.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أن غياب التمثيل القانوني الصحيح يعد سبباً لبطلان إجراءات الخصومة من متعلقات النظام العام، مع توضيح متى تُطبّق المادة 10/ب/2 من قانون محاكم الصلح.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن تمايز نطاق المسؤولية الجزائية والمدنية عند إعطاء شيك بدون رصيد، وحجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني وحدود أثرها على التعويض ومصدر الالتزام.
اقرأ الدراسةتلخِّص الدراسة أثر تقرير الخبرة في تثبيت قيمة الدعوى، وشروط المطالبة ببطلان الإنذار العدلي، وصحة الوكالة الخاصة وإثبات العلاقة العقدية ومسؤولية الإخلال بالتنفيذ.
اقرأ الدراسةملخص يشرح أثر وفاة الموكل على استمرار الوكالة وصحة إجراءات التقاضي، مع الإشارة إلى أن استمرار حضور الوكيل بعد الوفاة يترتب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات وأحكام.
اقرأ الدراسةملخص يبين متى تكفي عبارة التمثيل في مطلع العقد لعدم إبطال الوكالة، وضرورة مراعاة هيئات التحكيم لحق المواجهة وإتاحة الاطلاع على مستندات الخبراء، مع الإشارة إلى طابع مسائل الطوابع والغرامات كمسائل نظام عام.
اقرأ الدراسةملخص لقضية تتعلق بأن عامل مياومة يعمل طاهياً بالجامعة الأردنية لم تُعدّل وظيفته ليُدرج ضمن موظفي الجامعة الخاضعين لقانونها، فاعتُمد قانون العمل وعدم استحقاق مكافأة نظامية.
اقرأ الدراسةالدراسة تفحص مدى مشروعية اعتبار محكمة الاستئناف أن المدعي غير قادر على إحضار تقارير طبية خطية محفوظة لدى جهة رسمية، وتأثير ذلك على جدوى سماع البينة الشخصية.
اقرأ الدراسةملخص قصير يوضّح شروط قبول الطعن وحدود تقديم دفوع وأسباب جديدة أمام محكمة التمييز، والتمييز بين البطلان والدفع بعدم القبول.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة في مبدأ الوكالة الظاهرة وأثره على العلاقة بين الموكل والغير، وشروط قيامها، بالإضافة إلى قاعدة تقيد توجيه اليمين الحاسمة بشأن صحة الخصومة.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة أثر تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية على اشتراط الإذن بالتمييز للدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ٢٠٠٠٠ دينار، مع الاحتكام لتاريخ صدور الحكم. تتضمن حالة تطبيقية حول حكم صدر بعد نفاذ التعديل ومطالبات بلغت ١٠٠٣٧ دينار.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن متى تنشأ أسباب إعادة المحاكمة بالنسبة لتناقضات الحكم وهل يشمل ذلك تناقض الأسباب، بالإضافة إلى أثر التزامات المحكمة تجاه طلبات الخصوم ومسألة استيفاء رسوم اللوحات الإعلانية.
اقرأ الدراسةتلخّص هذه الدراسة كيفية ممارسة محكمة الاستئناف لصلاحيتها بمقتضى المادة 202 عند ورود قرار نقض، واشتراطات اكتساب الأحكام الأجنبية صفة القطعية قبل إكسائها صيغة التنفيذ في الأردن.
اقرأ الدراسةملخص يحدد حقوق العامل المثبت عمله طيلة أيام الأسبوع في تحصيل أجر يوم العطلة الأسبوعية، وحقه في أجر إضافي عند العمل في يوم العطلة وفق أحكام المادة ٥٩/ب من قانون العمل وبنسبة ١٥٠%. كما يوضح طريقة احتساب المستحقات عندما تختلف ساعات العمل أيام الجمعة.
اقرأ الدراسةالتحليف الإلكتروني لليمين الحاسمة جائز مبدئياً لكنه مشروط بموافقة الخصم. إجراء التحليف رغم الاعتراض يبطله ويستدعي اللجوء إلى وسائل بديلة مثل الإنابة القضائية.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة قواعد تقديم مطالبات الدائنين أثناء التصفية والآثار على حقوق العاملين، وتبين متى تكون مخاصمة المصفي صحيحة أو غير قائمة ونتيجة توقيع سند إقرار وتعهد.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة نطاق سلطة محكمة الموضوع في إصدار أمر بدعوة الخبراء للمناقشة، مع الإشارة إلى معايير التقدير عند وجود قصور أو غموض في تقرير الخبير. لا يُعد رفض الطلب بالضرورة مخالفة للقانون.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن إطار السماح القضائي بإعادة النظر في قرارات التمييز التي رُفِضَت شكلاً خلافاً للقانون، والضوابط التي وضعها الاجتهاد القضائي لحماية قوة الأمر المقضي به.
اقرأ الدراسةالملخص يوضح أن اختصام الشريك بصفته ممثلاً ومفوضاً يوجه الخصومة إلى شركة التضامن، ويستعرض شروط حجية الحكم (القضية المقضية) ومتطلبات بيان أسباب محكمة الاستئناف. كما يبرز عدم تحقق حجية الحكم في الوقائع المعروضة لعدم حصول حكم بات.
اقرأ الدراسةتوضح الدراسة الفرق الجوهرِي بين دعوى الإبطال المبنية على المادة 13، التي يرفعها مالك العقار المسجل للمطالبة بإعادة التسجيل أو بالتعويض، وبين دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين التي يرفعها الدائن للحفاظ على الضمان العام.
اقرأ الدراسةملخص يحدد ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وعلاقة راتب الاعتلال والإحالة على التقاعد بها، مع توضيح حدود تفسير النصوص المقيدة للحقوق المالية وإمكانية الجمع بين البدلات.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة كيفية تقدير قيمة دعوى منع المعارضة في منفعة عقار بناءً على أجر المثل السنوي المحدد بخبرة فنية، وكيفية جمع المطالبات وتأثير قيمة الدعوى على الرسوم والاختصاص وقابلية الحكم للتمييز.
اقرأ الدراسةالملخص يوضح أن نطاق الخصومة يحدده الطلب الأصلي وأن القاضي والوكيل مقيدان بحدود الطلب والوكالة، مع اشتراط قبول دعوى البطلان أن تكون موجهة إلى حكم تحكيم قانوني. أي توسع أو تكييف يخلق دعوى جديدة قد يؤدي إلى بطلان إجراءات صدرت عن محكمة غير مختصة.
اقرأ الدراسةالملخص يوضح الفارق الأساسي بين عقد العمل وعقد الوكالة من حيث طبيعة الأعمال ورابطة التبعية والحرية في الأداء، مع التأكيد على استبعاد الأعمال المادية من نطاق الوكالة حسب تعريف النص المدني.
اقرأ الدراسةملخص يوضح قواعد تكييف العقود بين الهبة والبيع عند ظهور الثمن صوريًا، وخصوصيات الشكلية وتطبيق قوانين تخصيص الأراضي. يبرز الحاجة لتحديد القانون السائد وقت التصرف لتحديد الآثار.
اقرأ الدراسةملخص يوضح متى تُقبل اليمين الحاسمة وحدود توجيهها، وصلاحية المحكمة الاستئنافية في الإصرار على قرارها ضمن الإطار القانوني، إضافة إلى مسائل متصلة بالعمل وتقييم البينة الشخصية.
اقرأ الدراسةملخّص يبيّن أن حصر النزاع في جزئية نقض لا يبرر تلقائياً تسوية موقف الطاعن، وأن محكمة الاستئناف ملزمة بمراعاة وجود استملاكين منفصلين وتقدير كل استملاك على حدة. المستند: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 324 / 2025.
اقرأ الدراسةتلخص الدراسة موقفاً قضائياً مفاده أن فترات الإغلاق الناتجة عن أوامر الدفاع تدخل في حكم الاستحالة بموجب المادة ٢٤٧، وأن للمحكمة الاستئنافية حدوداً عند مواجهة نقض يتعلق بتقدير البينات لا بمسائل القانون.
اقرأ الدراسةتشرح الدراسة أن نصوص قانون محاكم الصلح تشكل كلّاً متكاملاً يوجّه سلوك طرق الطعن، وأن أحكام وصف الحكم هي التي تحدد المَسلك القضائي المتاح، مع تقنين ضيق لإعادة الدعوى.
اقرأ الدراسةتركز النقاط المتاحة على طبيعة الإبراء وفق نصوص المواد 444 و446 و447/1 من القانون المدني: إبراءٌ بإرادة منفردة يؤدي إلى انقضاء الالتزام ويُعد تبرعاً يخضع لأحكام التبرع.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة نطاق التعويض عن الضرر الأدبي عند وقوعه من خطأ جسيم، وتركّز على وجوب إثباته وحدوده وفق المادة (٢٦٧) من القانون المدني.
اقرأ الدراسةتقر الدراسة مبدأً يسمح بالحكم بالتعويض عن العقد الباطل بوصفه واقعة مادية بالاستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، إلى جانب الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
اقرأ الدراسةملخّص يوضح مفهوم الضرر المادي وشروط استحقاق التعويض للقاصر، مع التمييز بين بدل الكسب الفائت وبدل نقص القدرة على العمل وضرورة خبرة طبية متخصّصة.
اقرأ الدراسةرسوم طوابع الواردات المنصوص عليها في المادتين (10) و(13) تعتبر استحقاقات مالية عامة تُدفع عند تنظيم المستند، ولا تدخل في نطاق الرسوم القضائية، وبالتالي لا يخضع تأجيلها لنظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005.
اقرأ الدراسةملخّص يوضح مبادئ تطبيق المادة (1142) من القانون المدني في دعاوى المحدثات التي أُنشئت بإذن المالك، مع توضيح تاريخ تقدير القيمة ومدى مسؤولية الورثة وضرورة احتساب المبالغ المدفوعة مسبقاً.
اقرأ الدراسةملخص موجز لقاعدة قضائية توحّد الاجتهاد بشأن من يمكن أن يُقام ضده النزاع ومصدر التزام دفع نفقات تعليم الأولاد، مع الرجوع عن اعتبار الأب مدعىً عليه مباشراً دون توقيع.
اقرأ الدراسةموجز لما تضمنته المبادئ القضائية حول متى تتولى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الفصل بنفسها، ومتى تُعاد الدعوى إلى محكمة الصلح، مع قواعد الاعتراض على البينة واليمين.
اقرأ الدراسةالمبدأ يؤكد أن نقضاً موجهاً إلى مسائل واقعية أو نقائص شكلية في القرار والحكم الصحيح لا يجوز أن يبرر إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المناقض لقرار النقض.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة أثر تعديل قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 على جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مع التركيز على عدم التطبيق بأثر رجعي وحدود تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة نطاق اختصاص الغرفة الاقتصادية في الدعاوى المصرفية التي تتجاوز قيمة المطالبة مئة ألف دينار، وتعريف الأعمال المصرفية وأثر صرف الشيكات المسطرة تسطيراً خاصاً على مسؤولية البنك.
اقرأ الدراسةخلاصة موجزة: اتفاقية توكيل المحامي التي أبرمها الحارسان القضائيان أثناء فترة تعيينهما وتحت سلطتهما تعتبر ملزِمة للأصيل (المدعى عليها) إذا جُمعت شروط الاختصاص والتمثيل، وأتعاب المحاماة تستحق بمجرد توقيع الوكالة واتفاق الأتعاب ما لم يثبت تقصير من الوكيل.
اقرأ الدراسةترى اجتهادات محكمة التمييز أن قانون أصول المحاكمات المدنية يلزم الخبير أن يكون مؤهلاً ومتجرداً وأن يفصح عن أي ظرف قد يثير الشك في حياده. إذا تبين أن الإفصاح غير صحيح أو لم يقدّم يُبطل تقرير الخبرة ويُلزَم الخبير برد ما تقاضاه، وذلك نص يتعلق بالنظام العام.
اقرأ الدراسةشرط التحكيم الذي يحيل نزاعات تحديد قيمة التعويض إلى التحكيم يقيّد اختصاص المحكمين ليشمل مدى الاستحقاق ومقدار التعويض. لا يجوز الاعتماد على لائحة جوابية قُدمت استجابةً للمادة (5) من قانون محاكم الصلح لغايات البت في طلب الإحالة إلى التحكيم.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أركان المسؤولية العقدية وحدود التعويض، مع التركيز على الفرق بين الضرر المحقق والضرر الاحتمالي وحدود امتداد آثار العقد إلى الغير.
اقرأ الدراسةيجوز تبليغ أحد وكلاء المستأنف إذا ورد اسمه في سند الوكالة ولم تُشترط اجتماعات الوكلاء. لكن يُشترط لصحة التبليغ الإلكتروني أن يكون إلى العنوان أو الرقم الذي صرّح به الوكيل عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة.
اقرأ الدراسةملخص موجز للمبادئ المتعلقة بتعليل الأحكام والعيوب الناتجة عن القصور في التسبيب، مع تناول أثر طلب بطلان أوراق التبليغ وشهادة المحامي وإثارة أسباب جديدة وواجبات محكمة الاستئناف عند اتباع قرار النقض.
اقرأ الدراسةتلخّص النقاط مبدأً مفاده أن إصابة أحد أفراد دورية مكافحة التهريب أثناء مطاردة مهربين تُعد إصابة عمل لارتباطها بطبيعة ومكان وظروف العمل، ولا تُختزل إلى مجرد مطالبة عن حادث سير تستبعد تطبيق أحكام العمل والضمان الاجتماعي.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن المبادئ المتعلقة بآثار عقد الإيجار الصحيح، واجبات المؤجر في تسليم العين، ومحددات مسؤولية المالك الجديد وشركة التأجير التمويلي. يتضمن أيضاً قواعد مرافعاتية متعلقة بالفائدة والاختصاص التحكيمي وحدود المطالبات.
اقرأ الدراسةملخّص يبيّن الاختلاف بين الدعوى الصرفية والمدنية عند مطالبة قيمة الشيك، نطاق صلاحية المحكمة الاستئنافية بعد النقض، وآثار تقادم الشيك على قابليته للتنفيذ.
اقرأ الدراسةتؤكد المبادئ أن أحكام محكمة التمييز نهائية ولا تقبل الطعن بغير الاستثناء المحدد في المادة (٢٠٤/٢). سحب الأحكام يقتصر على حالات خطأ إجرائي جوهري منسوب إلى المحكمة وبما لا توجد له وسيلة علاج أخرى.
اقرأ الدراسةملخص يشرح مبادئ تحديد القيمة الجمركية وعلاقة ذلك بسعر الصفقة، التعامل مع فروع الشركة، مسألة التخزين، وشروط الكفالة والنطاق القضائي.
اقرأ الدراسةتستعرض الدراسة اعتبار أحكام المواد (4/182، 201، 202) من قانون أصول المحاكمات المدنية قواعد آمرة لارتباطها بالأصول والإجراءات والنظام العام. الملخص يقدّم شرحاً مقتضباً للنتيجة العملية لذلك.
اقرأ الدراسةملخص موجز لقواعد التقاضي المتعلقة باليمين الحاسمة واليمين المتممة وحجية المستخرجات الحاسوبية وفقاً لأحكام قانون البينات واجتهاد محكمة التمييز.
اقرأ الدراسةملخّص موجز لمبدأيْن متعلقين بإعادة النظر في قرارات محكمة التمييز وردّ الطعن لأسباب شكلية، وباستمرار إذن التمييز عند التقدم بالتمييز المتكرر.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة شروط صحة محضر التفتيش عند ورود معلومات عن أختام إلكترونية مزورة وأجهزة كمبيوتر، وكيف أثر توقيع المالك وإجاباته الختامية على جوازية الإجراء وفق القرار المشار إليه.
اقرأ الدراسةملخص يشرح قواعد تحقق المسؤولية المدنية في جرائم التهريب وفق المادة 215، نطاقها، موجبات الإعفاء، ورأٍي مخالفة بشأن علاقة المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن قيود قبول طلب إدخال مدعى عليه ثالث ضمن دعوى تتصل بالتأجير التمويلي، مع الإشارة إلى أثر حكم المادة (14) بشأن مسؤولية المستأجر تمويلياً.
اقرأ الدراسةملخص حول قواعد تحديد المرجع القضائي عند التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين لنفس محكمة الاستئناف وتطور اجتهاد محكمة التمييز لاعتماد معيار التبعية المكانية.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة نطاق حق شركة الكهرباء في وضع خطوط ومنشآت على عقارات الغير مقابل التزامها بتعويض عادل، وحدود قبول دعوى منع المعارضة في مثل هذه الحالات.
اقرأ الدراسةتنص المادة (29) على أن تخفيض الأجر من صاحب العمل يعد إخلالاً يجيز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة. كما يُعتمد مقدار الأجر الذي لم يُنكَر من الطرف الآخر في حساب حقوق العامل إذا لم يثبته المدعي.
اقرأ الدراسةتلخّص الدراسة القاعدة القائلة بجواز اعتماد المحكمة المدنية على البينات الواردة في ملف الدعوى الجزائية وشهادات الشهود الواردة فيه، مع الإشارة إلى حدود هذا الاستناد عندما يتعلق الأمر بقرارات الاستئناف التي تخالف الثابت في الملف.
اقرأ الدراسةملخص يوضح قبول توجيه اليمين الحاسمة لإثبات تعديل الأجرة في عقد الإيجار الخطي للسنة العقدية الأولى، وأثر تناقض الإقرار والإنكار على حجية الدفوع.
اقرأ الدراسةوقوع عدة استملاكات على قطع المدعية نتجت عنها فضلات تحتاج إلى تحديد مصدرها وإمكانية الانتفاع بها، ولا بد من تقرير خبير لاحق يوضح الأثر عند ضم القطع المتلاصقة.
اقرأ الدراسةيتمتع ائتلاف الشركات بشخصية قانونية مستقلة عن الشركات الأعضاء، ولا يجوز اختيار إحدى الشركات في الائتلاف منفردة كخصم إذا لم تُذكر باقي الجهات وصفاتها في الوكالة الخاصة، وإلا تكون الخصومة غير صحيحة ومستوجبة الرد.
اقرأ الدراسةملخص قصير يبيّن التوازن بين حماية حق الملكية وضرورة تقييد أثر دعوى البطلان حفاظاً على استقرار الملكيات وحسن النية. كما يشرح دور حجية الأحكام كأصل يحول دون تجاهل أحكام سابقة نهائية.
اقرأ الدراسةدراسة لمدى مشروعية منهج خبير استند إلى بدل الأجر المذكور بعقد الإيجار لتقدير بدل أجر المثل، مقوّماً بالحصص وخصماً لما دفعه المستأجر. تُعرف المعادلة الحسابية وتُقرّ صلاحيتها أمام محكمة الاستئناف.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة ما إذا كان إصرار محكمة الاستئناف على قرارها مبرراً حين يتعلق الأمر بصحة الخصومة، خصوصاً بعد تكليف نقضي سابق بالتحقق من تفويض التوقيع وإرفاق ما يثبت ذلك.
اقرأ الدراسةملخص موجز لمبادئ مختارة حول صحة التبليغ الإلكتروني في ظل أوامر الدفاع، قاعدة عدم احتساب أتعاب محاماة عند دفاع المحامي عن نفسه، أثر عدم ترخيص مكاتب التشغيل، ومبادئ أخرى متصلة بالتقادم وقوة الإثبات وإجراءات الاستئناف.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن متى يكون شرط التحكيم ملزماً ومتى يترك الباب مفتوحاً لولاية القضاء، مع الإشارة لاستقلالية اتفاق التحكيم وضرورة الكتابة.
اقرأ الدراسةملخص يوضح أن رفع الدعوى يجب أن يتم باسم الشركة المتعاقدة فقط، وأن الادعاءات الجنائية الجمركية لا تمنع المطالبة المدنية بعقود التأمين، مع تأكيد أثر التقادم على مطالبة التعويض.
اقرأ الدراسةمختصر يبين مبادئ تعلق بالتزامات البائع في عقد البيع، حدود دور الخبـرة الفنية في قضايا التعويض، شروط إثبات الضرر والكسب الفائت، وحكم العلاقة بين احتساب الفائدة وإشهار الإعسار. الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن قواعد التقادم في دعاوى التأمين البحري، حدود أثر الاستحالة القانونية، ودور محكمة الاستئناف في معالجة أسباب الطعن. يشمل أثر الإنذار العدلي وشخصية شركة التوصية البسيطة على قابلية الدعوى.
اقرأ الدراسةيُعامل طلب استرداد المأجور المبني على المادة (22) من قانون التأجير التمويلي كطلب مستعجل، ويُطبّق عليه أحكام المادتين (32) و(33) من قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الإجراءات الخاصة. يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة على الظاهر البيني ولا يجوز له الفصل في أصل الحق أو تفسير شروط العقد التموili.
اقرأ الدراسةملخص يوضح نطاق إلزامية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، حدود سلطة محاكم الاستئناف عند الإصرار بعد النقض، وآثار استيفاء الرسم وتوزيع التعويض بين الورثة ومسؤولية شركة التأمين.
اقرأ الدراسةملخص يحدد عناصر دعوى عدم نفاذ التصرفات في التشريع الأردني، مع توضيح وضعية الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل فيما يتعلق بنقل ملكية العقار.
اقرأ الدراسةاستخلصت النقاط الرسمية أن تغيير صفة الاستعمال لا يبرر بمفرده فرض عوائد تنظيمية خاصة، وأن شرعية أي فرض لهذه العوائد تستلزم بيان الأعمال والأهداف وتحمل الجهة القائمة بالفرض عبء الإثبات.
اقرأ الدراسةتتناول النقاط المعيار القضائي لتحديد وجود فرق شاسع بين تقارير الخبرة ومتى يفرض إجراء خبرة ثالثة، مع الإشارة إلى حالات لا تكفي فيها كثرة الخبراء لقطع الدلالة.
اقرأ الدراسةتلخّص هذه المذكرة قاعدة مبدأية حول استمرار أثر إذن التمييز وشروط التمسك به عند صدور حكم وجاهي أو وجاهي اعتباري، مع التأكيد على ضرورة التقيد بمهلة العشرة أيام المنصوص عليها.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن كيفية تقييد آثار بطلان التصرفات العقارية وفق المادة (١٣/ب) لحماية حسن النية واستقرار الملكيات، مع توضيح الخيارات القضائية بين إعادة الحال والتعويض.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن الأصل تمثيل وكيل إدارة قضايا الدولة لسلطة المياه في الدعاوى الحقوقية وقضايا التحكيم، مع إمكانية توكيل السلطة لمحامٍ دون إلغاء هذا التمثيل.
اقرأ الدراسةملخص يوضح التبعات المترتبة على ترك العامل لعمله قبل انقضاء مدة عقد العمل المحدد المدة وفق نص المادة 26/ب وعلاقتها باستثناءات المادة 29.
اقرأ الدراسةتلخِّص الدراسة الضوابط العامة لمسألة تعسف استعمال الحق وأعباء الإثبات في دعاوى التعويض، مع الإشارة إلى أثر أخطاء قيد الدعاوى في البت القضائي.
اقرأ الدراسةقواعد محكمة التمييز تؤكد على حجية ما قضي فيه سابقاً وعدم جواز إعادة بحث مسائل سبق الفصل فيها نهائياً، مع أحكام خاصة بشأن إجراءات ما بعد النقض وتشكيل هيئة الاستئناف.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أن جامعة العلوم التطبيقية وذات الشركة المالكة كيانان قانونيان منفصلان، وأن توقيع رئيس الجامعة لعقد الإيفاد ضمن صلاحياته يجعل الجامعة هي الطرف الحقيقي للنزاع، بينما إقامة الدعوى على الشركة المالكة تبوء بكونها الطرف غير الصحيح.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن قواعد صحة الوكالة عند عدم بيان أسماء المدعى عليهم بالكامل، أثر وفاة المورث على حقوق الورثة، مدى نفاذ البيوع أثناء مرض الموت، وضرورة خصومة دائرة تسجيل الأراضي في منازعات العقارات.
اقرأ الدراسةالملخص يعرّف نظرية الوكالة الظاهرة التي أقامها القضاء والفقه لحماية الغير الحسن النية ولتحقيق استقرار المعاملات، ويحدد شروط قيامها.
اقرأ الدراسةنظرة موجزة على مبادئ الوكالة في التعاقد وحدود التفويض الإداري، ومسؤولية الأصل عن أعمال النائب وحدود أثر حسن النية.
اقرأ الدراسةدليل توعوي ثنائي اللغة لفحص الأطراف وصلاحيات التوقيع وصياغة نطاق الالتزام والفوترة والوثائق والمخاطر في العقود التجارية الأردنية، مع تنبيه إلى ضرورة تحديث التحقق والاستعانة بالمختصين.
اقرأ الدراسةدليل توعوي عام يشرح الإطار الجمركي الأردني، اختيار الوضع الجمركي والتصنيف والمنشأ، الوثائق والموافقات والمخاطر العملية، مع التأكيد على مراجعة المصادر الرسمية الحالية والمستشار المختص قبل أي شحنة.
اقرأ الدراسةدليل توعوي ثنائي اللغة يشرح الإطار العام للضرائب في الأردن، التسجيل والفوترة والإقرارات والرديات والبنود الضريبية في العقود، مع قائمة وثائق ومخاطر شائعة وتنبيه إلى ضرورة التحقق من التشريعات الحالية.
اقرأ الدراسةدليل ثنائي اللغة يشرح بصورة عامة اختيار المحكمة، التسجيل والتبليغ، اللوائح والبينات، المسار الجزائي، الطعون، الوساطة والخدمات الرقمية في الأردن، مع التنبيه إلى تغير القانون والرسوم والمواعيد وضرورة مراجعة محامٍ أردني.
اقرأ الدراسةدليل توعوي عام يشرح الفرق بين أتعاب المحامي والرسوم القضائية، وأهمية الاتفاق الكتابي، وما ينبغي معرفته عند غياب اتفاق صريح أو نشوء خلاف حول الأتعاب.
اقرأ الدراسةشرح عام لكيفية فهم رسوم الدعاوى الحقوقية والجزائية في الأردن، والحاسبة الرسمية، والدفع الإلكتروني، وأثر الوساطة، مع التنبيه إلى ضرورة التحقق من الرسم النافذ ومراجعة محامٍ أردني.
اقرأ الدراسةيتناول هذا المقال بصورة عامة المحاكم النظامية ودرجات التقاضي، والقضاء الإداري، والمحاكم الشرعية، والمحاكم والدوائر ذات الاختصاص الخاص في الأردن، مع بيان أن تحديد المحكمة المختصة يتوقف على طبيعة النزاع والقانون النافذ.
اقرأ الدراسةدليل توعوي عام يشرح كيفية فهم نزاعات الشركاء والمساهمين في الشركات الأردنية، والوثائق والقنوات الإدارية والوساطة والقضاء التي قد تحتاج إلى تقييم، مع التنبيه إلى ضرورة مراجعة محامٍ أردني والتحقق من القانون والرسوم والمواعيد الحالية.
اقرأ الدراسةدليل توعوي ثنائي اللغة يشرح أجر المثل في الأردن، والتمييز بين الأجرة العقدية والقيمة الإيجارية المقارنة، وأهمية المستندات والخبرة والتحقق من القانون النافذ، دون ضمان نتيجة قضائية.
اقرأ الدراسةدليل توعوي عام يشرح الإطار القانوني للاستثمار في الأردن، ودور وزارة الاستثمار، وتسلسل التسجيل والترخيص، والحوافز المشروطة، والامتثال، والتظلم وتسوية النزاعات، مع التنبيه إلى ضرورة التحقق من النصوص النافذة ومراجعة محامٍ أردني.
اقرأ الدراسةتنشأ النزاعات المصرفية من القروض والحسابات والشيكات والضمانات والعمليات الإلكترونية، وقد تتداخل فيها قواعد عقدية وتجارية وتنظيمية وتنفيذية. يوضح هذا المقال الخطوات العامة لحفظ الأدلة وفهم مسارات الشكوى والتقاضي دون افتراض نتيجة مسبقة.
اقرأ الدراسةيعرض هذا المقال الإطار العام للجرائم الإلكترونية في الأردن، وأمثلة على السلوكيات التي قد تثير مسؤولية قانونية، وكيفية حفظ الأدلة والتوجه إلى الجهات المختصة دون افتراض نتيجة مسبقة. يبقى التكييف رهناً بالوقائع والقانون النافذ، ويُنصح بمراجعة محامٍ أردني قبل أي إجراء.
اقرأ الدراسةإزالة الشيوع هي مسار قانوني لإنهاء ملكية العقار على حصص غير مفرزة، وقد تبدأ باتفاق الشركاء أو بطلب أمام لجنة إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة. يوضح هذا الدليل الإطار العام والضمانات العملية دون حسم نتيجة أي ملف.
اقرأ الدراسةيوضح هذا الدليل، بصورة عامة، كيف يُحدَّد الاختصاص وتُسجَّل الدعوى وتتم التبليغات وتبادل اللوائح وسماع البينات، وما الذي قد يلي الحكم من طعن أو تنفيذ. تختلف التفاصيل بحسب نوع النزاع والوقائع والقانون النافذ، لذلك ينبغي مراجعة محامٍ أردني قبل اتخاذ أي إجراء.
اقرأ الدراسةيستعرض هذا المقال الإطار العام للتحكيم في الأردن، من اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة إلى سير الإجراءات والطعن والتنفيذ، مع إبراز المسائل التي تستلزم مراجعة دقيقة للوقائع. لا يغني المحتوى عن استشارة محامٍ أردني بشأن نزاع أو إجراء محدد.
اقرأ الدراسةيشرح هذا المقال، بصورة توعوية، بنية القضاء الإداري الأردني واختصاص المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، مع بيان عام لأهم أسباب الطعن وبعض الاعتبارات الإجرائية. لا يغني المحتوى عن فحص الوقائع والتشريع النافذ واستشارة محامٍ أردني قبل اتخاذ أي إجراء.
اقرأ الدراسةتتناول هذه الإرشادات الفرق بين النزاع الفردي والجماعي، والقنوات المتاحة أمام العامل وصاحب العمل في الأردن، من الشكوى والتفتيش إلى التوفيق والقضاء. تعتمد الخطوة المناسبة على الوقائع ونوع المطالبة والقانون النافذ، لذلك تجب مراجعة محامٍ أردني قبل اتخاذ أي إجراء.
اقرأ الدراسةتتناول هذه المقالة الإطار العام لنزاعات الإيجار في الأردن، وأبرز أسبابها، وأهمية العقد والبينات والإجراءات النظامية. لا تغني المعلومات العامة عن مراجعة الوقائع والقانون النافذ مع محامٍ أردني قبل أي إجراء.
اقرأ الدراسةحبس المدين في الأردن إجراء تنفيذي مقيد لا ينتج تلقائياً عن مجرد وجود دين. يشرح هذا المقال أبرز ضوابط قانون التنفيذ المعدل، والبدائل الإجرائية، والتحفظات التي تجعل مراجعة محامٍ أردني قبل أي خطوة أمراً ضرورياً.
اقرأ الدراسةلا تبدأ مطالبة التأخير يوم تقديمها؛ بل تبدأ من العقد والإخطار القابل للإثبات والسجل الزمني الذي يربط الحدث بأثره الفعلي.
اقرأ الدراسةنقطة بداية عملية للشركات التي تجمع أو تستخدم بيانات أشخاص في الأردن، مع تنبيه إلى أن الامتثال لا يتحقق بوثيقة واحدة.
اقرأ الدراسةكيف يستعد صاحب المشروع لتسجيل علامته في الأردن، وما المخاطر التي تستدعي مراجعة محامٍ للملف المحدد؟
اقرأ الدراسةاختيار الشكل القانوني ليس خانة إجرائية فقط. يشرح هذا الدليل كيف يوازن المؤسسون بين طبيعة النشاط والملكية والتمويل وما يبقى بعد التسجيل.
اقرأ الدراسةتوضيح لدور الدراسة الوقائية في كشف نقاط التعرض القانوني قبل أن تصبح نزاعًا أو تكلفة إضافية.
اقرأ الدراسةمقارنة عامة تساعد الأطراف على فهم الفرق بين المسارين قبل اختيار طريقة إدارة النزاع.
اقرأ الدراسةنقاط عملية لمراجعة عقد المقاولة قبل التوقيع، من نطاق العمل إلى التأخير والمطالبات وتسوية النزاع.
اقرأ الدراسةدليل عام يساعد أصحاب المشاريع على تنظيم الأسئلة والوثائق قبل البدء بإجراءات تأسيس الشركة.
اقرأ الدراسة