إجارة الشريك لحصص باقي الشركاء وقبض الأجرة

إجارة الشريك لحصص باقي الشركاء موقوفة على إجازتهم، لأن تصرفه في حصصهم يكون فضولياً وفق المادة 171 من القانون المدني. والإجازة اللاحقة بمثابة الوكالة السابقة وفق المادة 175، ويعتبر الشريك وكيلاً عنهم في قبض الأجور وفق المادة 413 ما لم ينذره أحدهم بعدم الوفاء له.

لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.

هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.

التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.