مبادئ ودراسات قضائية
الوكالة والتفويض الإداري في التعاقد: حدود ومسؤوليات
نظرة موجزة على مبادئ الوكالة في التعاقد وحدود التفويض الإداري، ومسؤولية الأصل عن أعمال النائب وحدود أثر حسن النية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الوكالة هي عقد يتيح للموكل أن يجعل شخصاً آخر يقوم مقامه في تصرف جائز ومعلوم؛ وتكون خاصة إذا اقتصرت على أمر معيّن، وعامة إذا شملت جميع الأمور القابلة للتنبيه. الوكالة في الخصومة تُعد من التصرفات التي تستلزم توكيلاً خاصاً بلفظ خاص. كما لا يجوز للنائب أن يتجاوز حدود التفويض الإداري الممنوح له.
الخلاصة
الأصيل يتحمل الالتزامات العقدية التي يبرمها النائب داخل نطاق التفويض، ولا يُعفى من مسؤوليته في مواجهة الغير إلا بمقتضى نص صريح للتفويض. إذا خرج النائب عن حدود التفويض فلا يلزم الأصيل إلا عند ثبوت علمه أو موافقته على تلك التصرفات. علم المتعاقد بوجود التفويض ومضمونه قبل إبرام العقد يجعل العقود التالية محكومة بحدود ذلك التفويض، ولا يُستدل بحسن النية لفرض التزامات إضافية لم ينص عليها التفويض صراحة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو مشورة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.