مبادئ ودراسات قضائية
ترك العامل عمله قبل انتهاء مدة العقد (المادة 26/ب)
ملخص يوضح التبعات المترتبة على ترك العامل لعمله قبل انقضاء مدة عقد العمل المحدد المدة وفق نص المادة 26/ب وعلاقتها باستثناءات المادة 29.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تبحث الدراسة أثر ترك العامل للعمل قبل انتهاء عقد العمل المحدد المدة على مسؤولية العامل تجاه رب العمل وفق نص المادة (26/ب)، ومدى انطباق حالات الاستثناء المنصوص عليها في المادة (29).
الخلاصة
وفق نص المادة (26/ب) يترتب على ترك العامل للعمل في غير الحالات الواردة بالمادة (29) أن يلتزم بتعويض رب العمل عن كل عطل وضرر أصابه نتيجة ذلك. في المثال المتاح، قدّم العامل استقالته لعدم قدرته على إكمال مدة العقد لارتباطه بالدراسة الجامعية، فأجرى رب العمل تَنفيذاً لاحقاً بتعاقد مع عامل جديد بعقد خطي محدد المدة وبراتب أعلى لاستكمال مدة العقد. ترك العامل بهذا الشكل لم يُرَدّ ضمن الحالات المصرح بها في المادة (1/29)، مما يبرر تطبيق قواعد التعويض المنصوص عليها في المادة (26/ب). هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يشكل استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.