مبادئ ودراسات قضائية
استملاك وفضلة عن استملاكات سابقة
وقوع عدة استملاكات على قطع المدعية نتجت عنها فضلات تحتاج إلى تحديد مصدرها وإمكانية الانتفاع بها، ولا بد من تقرير خبير لاحق يوضح الأثر عند ضم القطع المتلاصقة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
وقعت استملاكات متعاقبة على قطع أرض تملكها الجهة المدعية أدى بعضها إلى وجود فضلات من الأراضي. يبرز في هذه الوقائع ضرورة تحديد العلاقة بين كل استملاك والفضلة الناتجة عنه، وكذلك تقييم إمكانية الانتفاع بتلك الفضلات بحسب أحكام التنظيم الأصلي للقطع.
الخلاصة
ينبغي على الخبراء توضيح أي استملاك نتجت عنه كل فضلة، وما إذا كانت هذه الفضلات قابلة للانتفاع. عند ضم وتوحيد القطع المتلاصقة، يجب فحص ما إذا كانت ظروف الانتفاع تتغير بمقتضى التنظيم الأصلي، وما إذا كانت المساحة المقتطعة في الاستملاك الأخير هي السبب المباشر في العجز عن الانتفاع بقطع المدعية. بناءً على ذلك، كان من الواجب على محكمة الاستئناف تكليف الخبراء بإعداد تقرير خبرة لاحق يعالج هذه النقاط صراحة.
الأثر العملي
يوفر تقرير خبرة لاحق بيانات فنية حاسمة لتقرير مدى انطباق أحكام التنظيم الأصلي على الانتفاع بالفضلات وتحديد المسؤولية عن فقدان الانتفاع عند ضم القطع. هذا الملخص موجز تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا نصيحة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.