مبادئ ودراسات قضائية
عقد الإيجار الخطي وإثبات تعديل الأجرة: جواز توجيه اليمين الحاسمة
ملخص يوضح قبول توجيه اليمين الحاسمة لإثبات تعديل الأجرة في عقد الإيجار الخطي للسنة العقدية الأولى، وأثر تناقض الإقرار والإنكار على حجية الدفوع.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الدراسة تتناول مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات تعديل الأجرة في عقود الإيجار المكتوبة مع الإحالة إلى ما ورد بشأن منع البينة الشخصية في المادة (29) من قانون البينات، إضافة إلى أثر الإقرار المتناقض على قبول دفع عدم الانتفاع.
الخلاصة
1) اليمين الحاسمة تقبل لإثبات تعديل الأجرة في السنة العقدية الأولى بالرغم من حظر البينة الشخصية وفق المادة (29)، إذ تُعد في قوتها ما يعادل البينة الخطية. 2) توجيه اليمين الحاسمة وسيلة قطعية تحسم النزاع وتعتمد على ضمير الخصم، ويترتب عليها تنازل طالبها عن غيرها من البينات. 3) إذا أقر المستأجر بإشغاله للعقار فلا يقبل منه لاحقاً دفع بعدم الانتفاع؛ التناقض بين الإقرار والإنكار يضعف حجية الدفع. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.