مبادئ ودراسات قضائية
سعر الصفقة والقيمة الجمركية والفواتير الأجنبية والتخزين
ملخص يشرح مبادئ تحديد القيمة الجمركية وعلاقة ذلك بسعر الصفقة، التعامل مع فروع الشركة، مسألة التخزين، وشروط الكفالة والنطاق القضائي.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- تمثل القيمة المصرح عنها في البيان الجمركي سعر المعاملة الفعلي (الثمن المدفوع أو المستحق عند البيع) ولا تُدرج ضمنها تكاليف تشغيلية أو مصروفات النقل. - تعدد الفروع لا يغيّر من الشخصية الاعتبارية للمستورد، واستلام البضاعة من فرع لا يحول البائع إلى طرف مستقل جديد. - رفع سعر الصفقة عن قيمته الحقيقية بحجّة محاسبة نفقات تشغيلية بين فروع الشركة غير جائز ويتعارض مع المادة (28) من قانون الجمارك وما استقرّ عليه الاجتهاد القضائي. - الخزن في مستودعات الشركة الخاصة داخل المنطقة الاقتصادية بداعي إداري لا يؤاخذ به دليلاً تلقائياً على نية طرح البضاعة للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير إذا لم تُخزن في المنطقة التخزينية الرسمية. - يجب أن تظل الكفالة المقدّمة في الدعوى الجمركية سارية طوال فترة النظر وحتى صدور قرارٍ باتٍ. - نطاق الفصل القضائي يتحدّد بالطلبات المدرجة في لائحة الدعوى، ولا يجوز للمحكمة البتّ في ما لم يُطلب منها.
الخلاصة
المبادئ الواردة تؤكّد أن القيمة الجمركية تُبنى على سعر المعاملة الحقيقي من دون إضافة نفقات تشغيل داخلية أو نقل، وأن تعدد الفروع لا يفصلها كشخص حقاً للمعاملات الجمركية. كما يحظر تضخيم السعر بين فروع الشركة، وتُبقى مسألة التخزين الموضوع الإداري القابل للتفسير لا دليلاً قطعياً على نية التداول المحلي. الكفالة يجب أن تظل سارية حتى نهاية التقاضي، وحدود الخصومة يضعها الطلب القضائي المقدم. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
- عند التعامل الجمركي تُعتمد القيمة المصرّح بها كلما كانت تمثل السعر الحقيقي للصفقة دون احتساب تكاليف تشغيلية داخلية أو نقل. - المعاملات بين فروع الشركة تُعامل كتعامل داخلي بين وحدات ذات شخصية اعتبارية واحدة، ولا تغير استلام البضاعة من فرع الهوية القانونية للبائع. - التخزين في مستودعات خاصة بدواعٍ إدارية داخل منطقة اقتصادية خاصة لا يثبت تلقائياً نية الطرح للاستهلاك أو التصدير. - يجب المحافظة على سريان الكفالة طيلة نظر الدعوى حتى صدور قرارٍ مكتسب الدرجة القطعية. - المحكمة مقيدة بالطلبات المرفوعة في لائحة الدعوى ولا تتوسع في مسائل لم تُطرح أمامها.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.