مبادئ ودراسات قضائية
الشيك: سند تنفيذي، دعوى صرفية ودعوى مدنية للمطالبة
ملخّص يبيّن الاختلاف بين الدعوى الصرفية والمدنية عند مطالبة قيمة الشيك، نطاق صلاحية المحكمة الاستئنافية بعد النقض، وآثار تقادم الشيك على قابليته للتنفيذ.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص جوانب متصلة بالشيك: سلطة المحكمة الاستئنافية بعد صدور قرار النقض، التمييز بين الدعوى الصرفية والدعوى المدنية في مطالبات الشيك، مدد التقادم المطبقة في كل حالة، ووضع الشيك المتقادم تجارياً بالنسبة لإمكانية تنفيذه.
الخلاصة
- للمحكمة الاستئنافية بعد النقض خياران؛ إما أن تتبع ما ورد في قرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو أن تتمسك بقرارها السابق، ولا تُلام في حال اختيار أي منهما. - الدعوى تُعد صرفية إذا أقيمت المطالبة بالشيك استناداً لأحكام القانون التجاري، بينما تكون مدنية إذا كانت المطالبة موجهة لأصل الحق أو الدين الذي أُعطي الشيك لأجله وفق قواعد القانون المدني. - أحكام التقادم في الدعاوى الصرفية تخضع لقواعد قانون التجارة، ومنها المدة المقررة بموجب المادة (271) بالنسبة للدعوى الناشئة عن شيك؛ أما دعوى المطالبة بشيك صادر دون صرف فتُطبق عليها القاعدة العامة في المادة (58) بمدة عشر سنوات. - المادة (217) تتيح للدائن طلب قيمة شيك انتهى تقادمه تجارياً عن طريق إقامة دعوى مدنية ضمن مدد التقادم المدني العادية (15 سنة) للمطالبة بأصل الحق الذي أعطي الشيك لأجله، ويقبل الشيك كبيّنة إلى جانب إثبات أصل الحق، مع حمل عبء إثبات أصل الحق وسبب الدين على المدعي. - الشيك المتقادم تجارياً لا يكون سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ مباشرة؛ يجب على الدائن الحصول على حكم قضائي يثبت صحة المطالبة ثم يُقدم ذلك الحكم للتنفيذ.
الأثر العملي
- يحدد الملخص المسارات الإجرائية المتاحة للدائن: متابعة إجراءات صرفية بمقتضى القانون التجاري أو إقامة دعوى مدنية للمطالبة بأصل الحق إذا استحال الاعتماد على السند التنفيذي. - عند تقادم الشيك تجارياً، الطريق العملي لاسترداد قيمته يمر عبر إثبات أصل الحق في دعوى مدنية ثم تنفيذ الحكم الصادر في هذا الشأن بدلاً من اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً بحد ذاته. المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.