مبادئ ودراسات قضائية
التبليغ الإلكتروني إلى أحد وكلاء المستأنف
يجوز تبليغ أحد وكلاء المستأنف إذا ورد اسمه في سند الوكالة ولم تُشترط اجتماعات الوكلاء. لكن يُشترط لصحة التبليغ الإلكتروني أن يكون إلى العنوان أو الرقم الذي صرّح به الوكيل عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يجوز تبليغ أحد محامي المستأنف بموعد الجلسة إذا كان من المدرجين أسماؤهم في سند الوكالة ولم تنص الوكالة على وجوب اجتماع كل الوكلاء.
الخلاصة
لكي ينعكس التبليغ الإلكتروني (بريد إلكتروني، رسالة نصية، أو رسالة عبر تطبيق واتس أب) بآثاره القانونية يجب أن يُرسل إلى بريد أو رقم الهاتف المحمول الذي أعلنه الوكيل عند قيد الدعوى أو عند إيداع وكالته. في الواقعة المعروضة، لم تُصرّح وكالات محامي المستأنف بأرقام هواتف محمولة أو بعناوين بريد إلكتروني في مستندات الوكالة ولا في لائحة الطعن، ولم يثبت أن بيانات الاتصال المستخدمة تخصّ أيّاً من وكلاء المستأنف أو أنها صادرة عن جهة رسمية كقاعدة بيانات نقابة المحامين. لذا التبليغ الذي اعتمدت عليه المحكمة للاستمرار بالمحاكمة اعتُبر باطلاً ولا يرتب أثراً، وفق المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.