مبادئ ودراسات قضائية
أتعاب المحامي وتوكيل الحارس القضائي
خلاصة موجزة: اتفاقية توكيل المحامي التي أبرمها الحارسان القضائيان أثناء فترة تعيينهما وتحت سلطتهما تعتبر ملزِمة للأصيل (المدعى عليها) إذا جُمعت شروط الاختصاص والتمثيل، وأتعاب المحاماة تستحق بمجرد توقيع الوكالة واتفاق الأتعاب ما لم يثبت تقصير من الوكيل.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الملف يفحص أثر توكيل أبرمه حارسان قضائيان نيابةً عن شركة مدعى عليها، ومدى استحقاق أتعاب المحاماة المتصلة بهذه الوكالة.
الخلاصة
- إذا جرى إبرام اتفاقية تعيين محامٍ بصيغة توكيل أثناء مدة تعيين الحارسين القضائيين ودون تجاوز لسلطتهما القانونية، فتُعد هذه الاتفاقية صادرة عنهما بصفتها تمثيلاً ونائباً عن الشركة، وتبقى نافذة وملزمة للأصيل ما دام تأدية العمل تمت باسم الشركة ولصالحها؛ ولا يغير إلغاء قرار التعيين لاحقاً ما صدر سابقاً من تصرفات صحيحة. وتشمل هذه القاعدة ما ورد عن تطبيق نص المادة (112) من القانون المدني في حدود السلطة الممنوحة. - وفقاً لأحكام قانون نقابة المحامين، تستحق أتعاب المحاماة للمحامي الموكل بمجرد توقيع الوكالة وتنظيم اتفاق أتعاب، شريطة عدم ثبوت تقصير في أداء الواجب. كما يُستخلص أن المحامي يحق له أتعابه كاملةً عند عزله إذا لم يكن العزل مقروناً بسبب مشروع يقتضي حجب الاستحقاق.
الأثر العملي
- على الشركات التي تُدار عبر حارسين قضائيين: التصرفات التعاقدية التي يقوم بها الحارسان خلال مدة التفويض وفي حدود سلطتهما قد تُلزم الأصل؛ لذلك تُؤخذ الاتفاقات الموقعة باسم الشركة بعين الاعتبار حتى لو أُلغي التعيين بعد وقوع التصرف. - على المحامين والموكلين: توقيع الوكالة واتفاق الأتعاب يرشحان لاستحقاق الأتعاب فوراً ما لم يثبت تقصير من الوكيل، والعزل غير المشروع لا يمنع استحقاق الأتعاب الكاملة. ملاحظة: هذا نص ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.