مبادئ ودراسات قضائية
إصدار شيك بدون رصيد ورفع الحماية الجزائية في ضوء تعديل قانون العقوبات (قانون رقم 10 لسنة 2022)
تبحث الدراسة أثر تعديل قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 على جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مع التركيز على عدم التطبيق بأثر رجعي وحدود تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة أثر تعديل قانون العقوبات (القانون رقم (10) لسنة 2022) على جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مع التركيز على مسألة مدى التطبيق بأثر رجعي لرفع الحماية الجزائية وحدود استفادة المتهم من قاعدة القانون الأصلح. المراجع التشريعية: المادتان (5) و(421/1/أ) من قانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017، والفقرة (8) من المادة (421) بعد التعديل بالقانون رقم (10) لسنة 2022.
الخلاصة
ينص التعديل على قيد زمني يحدد نطاق رفع الحماية الجزائية، وبالتالي لا يُطبق على الشيكات المحررة قبل نفاذه. قاعدة القانون الأصلح للمتهم (المادة 5) تُفعل فقط إذا كان النص الجديد مطلقاً وغير مقيد، فلا تمتد هذه القاعدة خارج الحدود التي رسمها المشرع في النص المعدل. النص الجزائي الأصلي يظل نافذاً منذ سريانه حتى يُلغى أو يُعدّل بنص صريح أو ضمني. الفقرة (8) من المادة (421) حبست رفع الحماية بالشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات من نفاذ القانون، وقد تحقق نفاذه اعتباراً من 25/6/2025، بينما الشيكات المحررة قبل نفاذ النص المعدل تظل خاضعة لأحكام المادة (421) في قانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017.
الأثر العملي
بناءً على ذلك، الشيكات الصادرة قبل نفاذ التعديل لا تستفيد من رفع الحماية الجزائية المنصوص عليه في الفقرة (8)، بينما تنطبق أحكام التعديل على الشيكات الصادرة ضمن النطاق الزمني الذي حدده المشرع. ينبغي أخذ هذه الضوابط في الحسبان عند تقييم المساءلة الجزائية المتعلقة بالشيكات. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.