مبادئ ودراسات قضائية
دعوة الخبراء للمناقشة وصلاحية محكمة الموضوع في البت بالطلب
تلخّص الدراسة نطاق سلطة محكمة الموضوع في إصدار أمر بدعوة الخبراء للمناقشة، مع الإشارة إلى معايير التقدير عند وجود قصور أو غموض في تقرير الخبير. لا يُعد رفض الطلب بالضرورة مخالفة للقانون.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تبحث الدراسة مسألة مدى صلاحية محكمة الموضوع في أمر دعوة الخبراء للمناقشة، مع الإشارة إلى مرونة هذا التقدير في ضوء جودة تقرير الخبير وحالة الأداء.
الخلاصة
تتحدد صلاحية الدعوة بطابع تقديري؛ فإذا قررت المحكمة وجود قصور في أداء الخبير أو خروج عن المهمة الموكولة إليه أو غموض في تقريره فإنها قد تأمر بالمناقشة. أما إذا كان التقرير واضحاً ومباشراً فلا يستدعي ذلك دعوة إضافية. كما أن عدم الاستجابة لطلب الأطراف بدعوة الخبراء لا يعتبر بطبيعة الحال مخالفة للقانون.
الأثر العملي
يتعيّن على المحاكم فحص مدى وضوح وتكامل تقرير الخبير قبل إصدار أمر بالدعوة، وعلى الأطراف توقع أن يُرد طلبهم عندما ترى المحكمة التقرير كافياً. هذا الملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.