مبادئ ودراسات قضائية
الإذن بالتمييز وقيمة الدعوى بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية
تلخص الدراسة أثر تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية على اشتراط الإذن بالتمييز للدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ٢٠٠٠٠ دينار، مع الاحتكام لتاريخ صدور الحكم. تتضمن حالة تطبيقية حول حكم صدر بعد نفاذ التعديل ومطالبات بلغت ١٠٠٣٧ دينار.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
التعديل الذي طُبِّق على قانون أصول المحاكمات المدنية يعمل فور صدوره باستثناء ما نصت عليه مادته الثانية. كنتيجة لذلك، أصبحت الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ وما بعده التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها عن عشرين ألف دينار مشروطة بالحصول على إذن لتمييزها، مع الأخذ بوقف العبرة بتاريخ صدور الحكم.
الخلاصة
في حالة عملية ذُكرت، صدر قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ بعد نفاذ التعديل، وكانت مجموع الحقوق العمالية المطالَب بها في المرافعة الختامية ١٠٠٣٧ دينار؛ وبناءً عليه لا يقبل الطعن تمييزاً إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة. معرف الطعن المذكور في النقاط: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٢/ ٢٠٢٥.
الأثر العملي
يجدر بالممثلين القانونيين والأطراف التحقق من تاريخ صدور الحكم ومجموع قيمة المطالبة قبل تقديم طعن تمييز، لأن الأحكام الصادرة بعد نفاذ التعديل ودعاوىها لا تتجاوز ٢٠٠٠٠ دينار تتطلب إذناً مسبقاً من رئيس المحكمة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.