مبادئ ودراسات قضائية
عدم قانونية اعتبار الاستئناف عدم قدرة المدعي على إحضار البينة الخطية بشأن تقارير طبية في دعوى إصابة عمل
الدراسة تفحص مدى مشروعية اعتبار محكمة الاستئناف أن المدعي غير قادر على إحضار تقارير طبية خطية محفوظة لدى جهة رسمية، وتأثير ذلك على جدوى سماع البينة الشخصية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش الدراسة قراراً استئنافياً قضى بأن المدعي غير قادر على تقديم البينة الخطية التي يطالب بها والموجودة لدى جهة رسمية (تقارير طبية) في نزاع يتعلق بإصابة عمل، وتفحص مدى مطابقة هذا الإجراء لمقتضيات إثبات الحالة الطبية.
الخلاصة
ترى الدراسة أن اعتبار المحكمة الاستئنافية أن المدعي عاجز عن إحضار التقارير الطبية الموجودة لدى جهة رسمية يخالف القانون. سماع البينة الشخصية من دون تمكين الطرف من استكمال بينته الخطية أو الحصول على تقارير طبية متخصصة لا يتيح الوقوف على الحالة الطبية المنشودة، لأن تحديد طبيعة الإصابة وآثارها مما يختص به الطب الخبير. وكان على محكمة الموضوع بصفتها الاستئنافية أن تتيح مهلة لإحضار أو استصدار التقارير الطبية أو أن تحيله للفحص الطبي قبل البت في قبول أو استبعاد البينة الشخصية. كما أن تمسك وكيل المدعي بعدم استدعاء شهود بعد إعلان عدم إمكانية إحضار التقارير له مبرر قانوني إذ تفقد الشهادة الشخصية كثيراً من جدواها بمثل هذه الظروف. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.