مبادئ ودراسات قضائية
إعادة الدعوى بين الأسباب الشكلية والموضوعية
تناقش الدراسة التزام محكمة الاستئناف بالفصل في موضوع الدعوى عند وجود أسباب موضوعية للفسخ، وعدم جواز إعادتها إلى محكمة الصلح وفق حدود المادة 10/ب/1 من قانون محاكم الصلح.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش المسألة ما إذا كان من الجائز إرجاع الدعوى إلى محكمة الصلح عندما تقضي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بفسخ الحكم المستأنف لأسباب موضوعية تتعلق بجوهر النزاع.
الخلاصة
حين يصدر قرار فسخ لسببيات موضوعية، تكون محكمة الاستئناف ملزمة قانوناً بالفصل في موضوع الدعوى بنفسها، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة الصلح. يعتبر إحالة الدعوى في هذه الحالة مخالفة لمضمون المادة 10/ب/1 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 التي قيدت حالات الإعادة بالأسباب الشكلية فقط.
الأثر العملي
يعني ذلك أن الجهات القضائية المستأنفة مطالبة بالنظر في جوهر النزاع عندما تقوم بفسخ الحكم لأسس موضوعية، وتجنب الإحالة إلى محكمة الصلح في مثل هذه الحالات، حفاظاً على تطبيق حدود الإحالة المنصوص عليها في القانون. ملاحظة: المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.