مبادئ ودراسات قضائية

قانون أصول المحاكمات المدنية: بطلان مناقشة خبير واحد في خبرة متعددة الخبراء

الملخص يؤكد وجوب مناقشة كل خبير على حدة في الخبرات التي يشارك فيها أكثر من خبير، وإلا ترتب بطلان وإلغاء صلاحية تقرير الخبرة كأساس للحكم.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

يتناول الملخص شرط مناقشة كل خبير بصورة مستقلة عند إجراء خبرة تضم أكثر من خبير، بهدف استجلاء النقص والغموض في التقرير والتحقق مما إذا كان جميع الخبراء مطلعين ومساهمين في الجهد الجماعي لبلوغ غاية الخبرة.

02

الخلاصة

تُعدّ خبرة الخبراء وسيلة إثبات مماثلة للشهادة، ويترتب على إجراء مناقشة لا تشمل كل خبير على حدة بطلان هذه المناقشة. في هذه الحالة يصبح تقرير الخبرة غير مكتمل وغير صالح لأن يكون أساساً للحكم. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

ينتهي الأثر العملي إلى ضرورة تضمين مناقشة مستقلة لكل خبير لتفادي البطلان والحفاظ على قابليّة تقرير الخبرة للاعتماد عليه في الفصل.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً