مبادئ ودراسات قضائية
الاستملاك وتكرار الاستملاك على قطعة أرض واحدة وتأثير موافقة المدعي على مبلغ التعويض
قضية تتعلق بوقوع استملاكين على قطعة أرض واحدة وموافقة المدعي على مبلغ التعويض في مرحلة سابقة من الاستئناف. إذا اقتصر الخلاف على كيفية مراعاة هذين الاستملاكين وتحديد سعر المتر بناءً على موافقة المدعي غير المطعون فيها، فلا يجوز إعادة الجدل في ذلك التقدير.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتمحور المسألة حول وقوع استملاكين على نفس قطعة الأرض، وموافقة المدعي على مبلغ التعويض في مرحلة استئناف سابقة لم يُطعن فيها من قبله.
الخلاصة
إذا انحصر النزاع في توجيه المحكمة لمراعاة وجود استملاكين وتقدير كل استملاك ثم احتساب سعر المتر بالمبلغ الذي ارتضاه المدعي سابقاً ولم يطعن فيه، فتصدر المحكمة حكمها بالمبلغ الذي ارتضاه المدعي يتوافق مع القانون. إعادة مناقشة تقدير التعويض الذي قبلّه المدعي مجدداً تُعد مخالفة للقاعدة المشار إليها، ويجب تجنبها حتى لا يطرأ ضرر نتيجة طعن قدمته الطرف الآخر بمفرده.
الأثر العملي
في دعاوى الاستملاك التي يبرز فيها تداخل استملاكَين على قطعة واحدة، يتعين على المحكمة أن تحترم موافقة المدعي السابقة على مبلغ التعويض إذا لم يطعن فيه، وأن لا تعيد فتح مسألة تقدير ذلك المبلغ. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يُعد استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.