مبادئ ودراسات قضائية
قانون أصول المحاكمات المدنية — أثر الإذن بالتمييز (المادة 191)
تنظم المادة 191 أثر منح الإذن بالتمييز على ميعاد تقديم الطعن، وتفرض مدة قصيرة لتقديم الطعن تطبّق على كل طعن تمييز مستند إلى ذلك الإذن، سواء كان أولياً أو متكررًا.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المادة 191 تتعلق بآثار منح الإذن بالتمييز خلال مدة نظر الدعوى، وتحدد حكمًا مرتبطًا بميعاد تقديم طعن التمييز.
الخلاصة
عند صدور قرار بمنح الإذن بالتمييز، يجب على الطاعن تقديم الطعن خلال عشرة أيام. ينطبق هذا الميعاد على كل طعن تمييز يُعرض استنادًا إلى ذلك الإذن، سواء كان الطعن مقدمًا لأول مرة أم بتكرار، لأن اتحاد العلة يقتضي وحدة المعاملة الزمنية للطعون المبنية على نفس الإذن.
الأثر العملي
المعنى العملي أن ميعاد العشرة أيام يطبق على جميع طعون التمييز المرتبطة بالإذن الممنوح، بما في ذلك الطعون المتكررة؛ لذا ينبغي للمعنيين الانتباه إلى هذا الإطار الزمني عند ترتيب إجراءات الطعن. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.