مبادئ ودراسات قضائية
إذن التمييز وقابلية الطعن على أحكام محاكم الاستئناف بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية
تستعرض الدراسة أثر التعديل الذي بدأ سريانه في 16/4/2024 على اشتراط الحصول على إذن لتمييز الأحكام الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف دينار، مع تثبيت معيار تحديد قيمة الدعوى بتاريخ صدور الحكم.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول هذه الملاحظة التعديل الأخير على قانون أصول المحاكمات المدنية الذي بدأ سريانه في 16/4/2024، وبموجبه يجري تحديد شروط قابلية الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالنسبة لقيمة الدعوى.
الخلاصة
بمقتضى التعديل، لا تكون الأحكام الاستئنافية الصادرة بتاريخ سريان التعديل قابلة للتمييز إلا بعد الحصول على إذن تمييز إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على عشرين ألف دينار. معيار تحديد قيمة الدعوى يكون بتاريخ صدور الحكم. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
- يستلزم الأمر الحصول على إذن لرفع طعن تمييزي على أحكام الاستئناف عندما تكون قيمة الدعوى ضمن الحد المذكور. - معيار قيمة الدعوى لتحديد قابلية التمييز هو تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.