مبادئ ودراسات قضائية
قانون العمل: إقالة العقد الأول وإبرام عقد جديد وحقوق العامل
تلخص الدراسة أثر إنهاء عقد العمل محدد المدة ثم إبرام عقد جديد غير محدد المدة، وموقف أحكام قانون العمل وأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بشأن إنهاء الخدمة وحقوق الإجازات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش النقاط أثر إقالة عقد العمل محدد المدة المبرم عند بداية العلاقة ثم إبرام عقد عمل جديد غير محدد المدة برضا العامل، ووقف العمل بأحكام المادة (23) بقرار أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، وحدود تطبيق أحكام المادة (32) المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وحكمية عدد أيام الإجازات الواردة في دليل الموظفين مقارنة بالمادة (61) ومقتضيات المادة (63).
الخلاصة
- إبرام عقد جديد غير محدد المدة بعد انتهاء العقد الأول وبموافقة العامل يُنشئ علاقة عمل قائمة بذاتها؛ العقد الجديد صحيح ونافذ وتُطبق بنوده على العلاقة الجديدة دون سحب أحكام العقد الأول عليها أو اعتبار العقد الجديد امتدادًا للعقد السابق لمجرد عودة العامل إلى العمل. - أحكام المادة (32) متعلقة بمكافأة نهاية الخدمة فقط، والمشرّع اعتبر الفواصل التي لا تزيد على 60 يوماً متصلة لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة لا لغايات الحقوق العمالية الأخرى. - أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أوقف العمل بأحكام المادة (23) اعتباراً من 22/4/2020، ولذا يعد الاستناد إلى المادة (23) لإنهاء الخدمة مخالفاً للقانون، وفي غياب بينة على توافر إحدى حالات المادة (28) يكون إنهاء الخدمة غير مبرر ومخالفاً للقانون. - إيقاف فقرات من المادة (28) بموجب أمر الدفاع المذكور يحول فصل العامل ضمن الحالات الموقوفة إلى فصل تعسفي يترتب عليه تعويض الفصل التعسفي وبدل الإشعار، إلى جانب الجزاءات الواردة في أمر الدفاع. - إذا تجاوز عدد أيام الإجازات في دليل الموظفين الحد الوارد بالمادة (61)، فإنه يُعتبر حقاً أفضل للعامل وتلزم المحكمة بالحكم ببدل أيام الإجازات وفق أحكام المادة (63).
الأثر العملي
- العقد الجديد غير مرتبط بالعقد المنتهي؛ تطبيق شروط العقد الجديد يحدد الحقوق والواجبات اللاحقة. - إنهاء الخدمة اعتماداً على أحكام موقوفة بموجب أمر الدفاع يعد غير مشروع وقد يستوجب تعويضات وبدل إشعار وعقوبات منصوصة في أمر الدفاع. - الفواصل الزمنية القصيرة تُؤخذ بعين الاعتبار فقط لحساب مكافأة نهاية الخدمة وفق القاعدة المتعلقة بـ60 يوماً، وليس لغير ذلك من الحقوق. - حقوق الإجازات المنصوص عليها في دليل الموظفين إذا كانت أفضل من المادة (61) تُعطى الأسبقية ويُلزم بدلها وفق المادة (63). المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.