مبادئ ودراسات قضائية
قانون العمل: شهادة الخبرة واختصاص محاكم الصلح وقابلية الطعن التمييزي
التعديل التشريعي على المادة ١٩١ أتاح قبول الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة في الدعاوى غير القابلة للتقدير دون إذن تمييز. مطالبة العامل بشهادة خدمة تُعد طلباً غير قابل للتقدير بطبيعته وتندرج ضمن حقوق العامل واختصاص محاكم الصلح.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
التعديل الذي أدخله المشرّع على المادة (١٩١) من قانون أصول المحاكمات المدنية بموجب القانون المعدّل رقم (٦) لسنة ٢٠٢٤، والنافذ اعتباراً من ١٦/٤/٢٠٢٤، يجعل الأحكام الصادرة في الدعاوى غير القابلة للتقدير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز دون حاجة إلى إذن بالتمييز. قواعد تقدير قيمة الدعوى منصوص عليها في المواد (٤٨-٥٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتقرر المادة (٤٨) أن قيمة الدعوى تُقدَّر حال رفعها وعلى أساس طلب الخصوم. مطالبة العامل بشهادة خدمة (شهادة خبرة) عن فترة عمله تُعد مطالبة غير قابلة للتقدير بطبيعتها، لكنها منصوص عليها كحق للعامل في المادة (٣٠) من قانون العمل، وتدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح. إذا تضمن لائحة الدعوى مطالبات متعددة وكان من بينها مطلب غير قابل للتقدير بطبيعته، يُعتدّ بهذا المطلب لغايات قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه تمييزاً. حرص التشريع على حماية العامل يظهر في عدم اعتماد تنازلات العامل عن حقوقه أثناء فترة العمل، وبالنظر إلى موقع العامل الضعيف بالنسبة لصاحب العمل؛ كما أن الاجتهاد القضائي أكَّد بطلان المخالصة الموقعة في يوم توقيع الاستقالة وأثناء وجود العامل على رأس عمله.
الخلاصة
1. التعديل على المادة (١٩١) أزال الحاجة لإذن التمييز بالنسبة للأحكام الصادرة في دعاوى غير قابلة للتقدير بطبيعتها. 2. مطالبة العامل بشهادة الخدمة هي مطالبة غير قابلة للتقدير بطبيعتها لكنها حق منصوص عليه وتندرج في اختصاص محاكم الصلح. 3. وجود مطلب غير قابل للتقدير ضمن لائحة دعوى متعددة يجعل الحكم الاستئنافي قابلاً للطعن تمييزاً. 4. التشريعات والاجتهادات القضائية تحمي العامل من التنازل القسري عن حقوقه أثناء الخدمة ومن المخالصات الموقعة عند الاستقالة نفسها.
الأثر العملي
المطالبات المتعلقة بشهادات الخدمة يمكن إقامة الدعوى بشأنها أمام محاكم الصلح، وأحكام هذه القضايا قابلة للطعن أمام محكمة التمييز دون إذن تمييز. يمثل ذلك حماية عملية لحقوق العامل ويؤثر في سلوك أصحاب العمل تجاه إصدار شهادات الخدمة وفي كيفية صياغة لوائح الدعاوى التي تتضمن مطالبات مختلطة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.