مبادئ ودراسات قضائية
مكافأة نهاية الخدمة والانقطاع عن العمل الذي يزيد عن ستين يوماً
تلخّص الدراسة أثر مدد الانقطاع في استمرار الخدمة لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وحدود أثر العقود اللاحقة والمخالصات والاستقالة على الحقوق المالية للعامل.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
نصت القواعد المتاحة على أن مدد الانقطاع عن العمل التي لا تتجاوز مدة ستين يوماً تُحتسب كفترة متصلة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. أما إذا تعدّت مدد الانقطاع ستين يوماً فتصير فترات العمل متقطعة، ويُعتبر العقد السابق قد انقضى برضا الطرفين مع توقيع عقد جديد يُعد عقداً غير محدد المدة ويؤسس لمرحلة عمل جديدة غير متصلة بالمرحلة السابقة. كما بيّنت النقاط أن المخالصة الموقعة بعد الانفكاك عن العمل صحيحة ومنتجة لآثارها وفق أحكام قانون العمل، وأن تقديم العامل لاستقالته لا يعد إكراهاً أو غشاً يعيب الرضا. ولا يستحق العامل راتب الرابع عشر إذا انتهى عمله قبل تاريخ استحقاقه. أشير أيضاً إلى التنبيه القاضي برد الاجتهاد القضائي السابق الذي كان يعتبر مدة الستين يوماً تنظيمية وأن إعادة العامل إلى منصبه ونفس الأجر تعادل تنازلاً من صاحب العمل واستمراراً للمدة السابقة.
الخلاصة
- انقطاع العمل لمدة حتى ستين يوماً يُعامل كاستمرار خدمة لحساب مكافأة نهاية الخدمة. - انقطاع يزيد على ستين يوماً يفصل بين مرحلتي العمل ويُحتسب الأجر والحقوق على أساس العقد الجديد. - المخالصة الموقعة بعد الانفكاك صحيحة ولا تبطل الحقوق المتفق عليها. - الاستقالة لا تُعتبر مريضة لعدم توافر عناصر الإكراه أو الغرر المذكورة في القانون المدني. - لا يترتب للعامل حق في راتب الرابع عشر إذا فُصل عمله قبل موعد استحقاقه.
الأثر العملي
الموقف الوارد يحدد أن حقوق نهاية الخدمة تُحتسب وفق حالة استمرارية العمل الفعلية: انقطاع لغاية ستين يوماً يحفظ استمرارية الحساب، فيما يؤدي انقطاع أطول إلى فصل مراحل الخدمة ومنع المطالبة بمكافآت عن الفترة السابقة على أساس العقد الأول. كما يعطي أثرًا تنفيذياً للمخالصات والاستقالات بوصفها معاملات صحيحة إذا توفرت شروط الرضا. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.