مبادئ ودراسات قضائية
عبء إثبات مشروعية الفصل عند العمل لدى شركتين
تلخّص الدراسة قواعد إثبات مبررات الفصل، مدى جواز اعتماد محكمة على شروحات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحديد الأجر، وحال العامل/ة الذي عمل بعقدين مستقلين لدى شركتين.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص ثلاث مسائل: عبء الإثبات عندما يعترف صاحب العمل بواقعة الفصل ويزعم وجود أسباب قانونية، الاعتماد على شروحات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تحديد الأجر، ووضع العاملة التي أدت خدماتها لشركتين بعقدين وأُبلغت كل منهما بإنهاء الخدمة على نحو مستقل.
الخلاصة
- إذا أقرّ صاحب العمل في لائحته الجوابية بفعل الفصل مع ذكر أسباب، فإن عبء إثبات أن الفصل كان مبرّراً يقع على عاتقه. - اعتماد المحكمة على الشروحات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحديد أجر العامل لا يجاوز القانون، وما تطرحه المدعى عليها عن تعديل الأجر أمام المؤسسة مهمل ما لم تقدم مستندات أو شروحات لاحقة تثبت حصول تصحيح. - عندما تكون هناك وظيفتان بعقدين منفصلين وأجور مستقلة، وتسلّمت العاملة كتابي إنهاء صادرين عن كل شركة على حدة، فلا تُعتبر عاملة لدى شركة واحدة، وإذا لم تسجّل إحدى الشركتين إلى الضمان تستحق العاملة بدل مكافأة نهاية الخدمة عن خدمتها لدى تلك الشركة.
الأثر العملي
القواعد السابقة توضح مراكز أطراف الدعوى فيما يتعلق بإثبات مشروعية الفصل وتحرّي الأجر المعتمد لدى الضمان، وتؤثر مباشرة على استحقاق بدل نهاية الخدمة عند وجود عقود منفصلة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.