مبادئ ودراسات قضائية
استحقاق بدل العمل الإضافي بالنسبة لساعات العمل اليومية والأسبوعية
تنص المادة على تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميًا وأربعين وثماني ساعات أسبوعيًا مع إمكانية توزيع الساعات بحيث لا تتجاوز الحصة اليومية إحدى عشرة ساعة. إذا لم تتجاوز الساعات الأسبوعية الحد المعين فلا يستحق العامل بدل العمل الإضافي.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المادة المشار إليها تقرّ حدًا يوميًا قدره ثماني ساعات وحدًا أسبوعيًا قدره ثمانٍ وأربعين ساعة، وتسمح بتوزيع ساعات العمل على أيام الأسبوع بشرط ألا يتجاوز مجموع الساعات اليومية إحدى عشرة ساعة.
الخلاصة
أقرَّ المدعي في لائحة دعواه بأنه عمل تسع ساعات يوميًا لخمسة أيام في الأسبوع، ما يساوي خمسًا وأربعين ساعة أسبوعية؛ وهذا أقل من الحد المحدد بالمادة، وبالتالي لا يستحق بدل العمل الإضافي وتنحدر مطالبته إلى الرفض قانونًا.
الأثر العملي
تتوقف استحقاقات بدل العمل الإضافي على تجاوز مجموع ساعات العمل الأسبوعية للحد القانوني المذكور، مع مراعاة الحد اليومي الأقصى عند توزيع الساعات. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.