مبادئ ودراسات قضائية
تعويض انخفاض قيمة العقار عن أعمال تمديد خط صرف صحي لدى سلطة المياه
المالك المتضرر من تمديد خط صرف صحي يطلب تعويضاً يقاس بنقص قيمة الأرض بين حالتيها قبل الضرر وبعد انتهاء التنفيذ، والضرر يعتبر ثابتاً منذ اكتمال الأعمال. يحق لمحكمة الاستئناف طلب مستندات تحديد تاريخ الانتهاء ثم تكليف خبراء لتقدير التعويض.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المسألة تتعلق بتعويض مالك العقار المتضرر جراء تمديد خط صرف صحي من قبل سلطة المياه، استناداً إلى الفقرة (٣) من المادة (٢٤/1). يحدد التعويض بنقص قيمة القطعة، المقصود به الفرق بين سعرها قبل وقوع الضرر وسعرها بعد انتهاء التنفيذ.
الخلاصة
من الاجتهاد المستقر أنّ الأضرار الناتجة عن تمديد منشآت سلطة المياه تُعدّ أضراراً ثابتة ومستقرة وغير متجددة. أعمال تمديد خط الصرف تصنّف كأضرار منجزة، وبالتالي يُحتسب التعويض بتاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال. على محكمة الاستئناف أن تمارس صلاحياتها بموجب المادتين (١٠٠ و ١٨٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية لمطالبة المدعى عليها بإحضار مستندات تحدد تاريخ الانتهاء بصورته النهائية، ثم تكليف الخبراء بإعداد تقرير لاحق لتقدير مقدار النقص في قيمة الأرض في ذلك التاريخ.
الأثر العملي
تحديد تاريخ الانتهاء عملي لتقدير التعويض، ويلزم توفر مستندات تثبت هذا التاريخ قبل إحالة المسألة للخبرة. الإجراءات المشار إليها تمنح محكمة الاستئناف وسيلة لسلطة التحقيق في تاريخ الانتهاء ولتكليف خبراء لتحديد مقدار الفقد في القيمة. المحتوى ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.