مبادئ ودراسات قضائية
خصومة ومؤسسة فردية: بديل نقصان القيمة وأجر المثل
ملخص تعليمي عن موقف المحكمة من علاقة المؤسسة الفردية بمالكها وحدود الجمع بين بدل نقصان القيمة وأجر المثل.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الهيئة العامة نظرت المسألة بهدف توحيد الاجتهاد في مسألة الحكم ببدل نقصان القيمة مقابل المطالبة بأجر المثل، على أساس أن الحكمين لا يجتمعان.
الخلاصة
المبدأ الثابت في الاجتهاد أن المؤسسة الفردية ومالكها يُعدّان كشخص واحد، وأن الاسم التجاري لا يتمتع بشخصية مستقلة عن مالكه، فتكون ذمة المؤسسة متوائمة مع ذمة المالك. كما أن مطالبة أجر المثل تُدرَج ضمن عناصر نقصان القيمة، وبذلك لا يجوز منحهما معًا عن نفس المساحة أو الواقعة لأن ذلك يمثل تعويضًا مضاعفًا عن الفعل ذاته.
الأثر العملي
المحصلة أن الدعاوى المتعلقة بمطالبة التعويض يجب أن تراعي عدم إمكانية الجمع بين بدل نقصان القيمة وأجر المثل عن نفسها الواقعة، مع اعتبار أحوال المؤسسة الفردية والاسم التجاري امتدادًا لشخص المالك. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.