مبادئ ودراسات قضائية
محل الدعوى وسببها وإجراءات إنهاء تصفية شركة تضامن
ملخص يوضح التقييد القضائي بمحل الدعوى وسببها، متطلبات إنهاء تصفية شركة تضامن ودور المصفي والمراقب في التعامل مع الحساب الختامي والأموال التي تظهر بعد التصفية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول النقاط قيد المحكمة بمحل الدعوى وسببها، والحكم بالإجراءات المتعلقة بإنهاء تصفية شركة تضامن وفقًا لأحكام قانون الشركات، مع تحديد واجبات المصفي والمراقب وإجراءات التعامل مع الأموال التي تظهر بعد انتهاء التصفية، بالإضافة إلى مسؤولية المفوض عن إدارة الشركة تجاه الشركة والشركاء.
الخلاصة
- المحكمة تبقى ملتزمة بمحل الدعوى وسببها كما أقيمت ما لم يعدّل المدعي سبب الدعوى وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها (المادة 115/أ/3) ويحصل على موافقة المحكمة حسب صلاحياتها (المادة 118). - عند انتهاء تصفية شركة التضامن يقدّم المصفي لكل شريك حسابًا ختاميًا عن أعمال التصفية، ويعرضه على المحكمة إذا كان المصفي معينًا من قبلها، ويُعلم المراقب بأسباب التصفية ويُزوَّد بنسخة من الحساب خلال سنة من قرار التصفية، وإلا أُحيل الملف للمحكمة لاستكمال إجراءات التصفية. - على المراقب نشر إعلان التصفية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية على نفقة الشركة، ويُسرّي ميعاد الاستئناف من تاريخ النشر في الصحيفة المحلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الأطراف. - إذا تبين بعد انتهاء التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود أموال باسم الشركة لم تشملها التصفية، يتعين على المراقب إحالة الأمر للمحكمة بطلب مستعجل لتقرير كيفية تصفية هذه الأموال إما بتعيين مصفٍ جديد أو باستمرار عمل المصفي السابق. - لا يحق للشريك أن يطالب بتحصيل حقوق الشركة لدى الغير ظَهرت بعد التصفية؛ فالمصفي هو المختص بتحصيل تلك الحقوق بعد أن تعود للشركة شخصية اعتبارية لظهور أموال جديدة، والمراقب يمكنه طلب قرار مستعجل لتنظيم ذلك. - استقرّ الاجتهاد على أن مطالبة الشريك بحصته من أموال الشركة لا تجوز قبل انتهاء التصفية وانقضاء الشركة وتوجيه الخصومة إلى الشركة نفسها. - المفوض عن أعمال إدارة الشركة يُسأل أمام الشركة والشركاء عن مخالفة عقد التأسيس أو تجاوز السلطة أو سوء النية أو الإهمال؛ للشركة الحق في رفع دعوى ضده، ولأي شريك أن يرفعها لحساب الشركة، كما لا تمنع دعوى الشركة حق الشريك الشخصي في المطالبة عن الأضرار التي لحقت به شخصيًا.
الأثر العملي
- على المدعين التأكد من أن سبب الدعوى ومحلها ثابتان عند تقديم الدعوى أو إجراء التعديل المطلوب بمقتضى القانون وموافقة المحكمة، لأن عدم ذلك يقيد اختصاص المحكمة. - يتطلب إنهاء التصفية إجراءات زمنية وإعلانية واضحة: تقديم الحساب الختامي، إعلام المراقب، ونشر إعلان في الصحف، مع مراعاة انطلاق مواعيد الطعن من تاريخ النشر في الصحيفة المحلية. - في حال ظهور أموال بعد التصفية أو بعد شطب التسجيل، فإن المسار المعيّن هو إحالة المراقب للمحكمة بطلب مستعجل لتعيين آلية تحصيل هذه الأموال أو مصفٍ جديد، وليس مطالبة الشركاء مباشرةً لدى الغير. - الجهات المتضررة أو الشركاء لهم سُبل مرافعة ضد المفوض عن الإدارة باسم الشركة أو لحسابها، وللشريك أيضًا دعوى مستقلة إذا أصابه ضرر شخصي. هذا المحتوى ملخص تعليمي عام للأغراض المعلوماتية فقط وليس نصًا قضائيًا ولا يقدم استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.