مبادئ ودراسات قضائية
توحيد الاجتهاد: صحة خصومة الاسم التجاري للجامعة أو مالكها
ملخّص قصير يبحث مدى صحة اختصام الاسم التجاري المنسوب إلى الجامعة أو إلى الشركة المالكة له في ضوء نصوص قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة مسألة مدى جواز اختصام الاسم التجاري المنسوب إلى الجامعة أو إلى الشركة المالكة له، بالنظر إلى أحكام مواد (3،4،12،23/ب) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته التي تنظم وضع الجامعة من حيث الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وحق التقاضي والتمثيل.
الخلاصة
لا يتفق القول بكون الاختصام صحيحًا على أساس أن الاسم التجاري يعود معًا إلى الجامعة ومالكها مع النصوص المشار إليها، لأن هذه الأحكام تمنح الجامعة وضعًا قانونيًا مستقلاً وصلاحيات إجرائية وتمثيلية. كما أن تقدير ما إذا كان من المناسب توجيه الدعوى إلى الجامعة أو إلى مالك الاسم يعتمد على طبيعة العلاقة بين الطرفين وارتباط النزاع بتلك العلاقة، ولا يعني ذلك اعتبارهما شخصًا واحدًا.
الأثر العملي
يتطلب اختيار المدعى عليه في نزاعات متعلقة باسم تجاري فحص علاقة الجامعة بالشركة المالكة وملاءمة موضوع الدعوى لتحديد الطرف المختص قانونًا بالمقاضاة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.