مبادئ ودراسات قضائية
اتفاقية تعيين محامي في سياق الحراسة القضائية والإطار القانوني
تناقش الدراسة مدى صحة اتفاقية تعيين محامي موقعة من الحارس القضائي بصفته ممثلاً للشركة بعد صدور حكم التعيين وقبل فسخه، وتحدد الطابع القانوني للحراسة القضائية وأثرها على صلاحيات الحارس. تقدم ملخصاً لمسؤوليات الحارس وعلاقتها بأحكام الوديعة والوكالة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تلقي الدراسة ضوءاً على اتفاقية تعيين محامي/مستشار قانوني موقعة من الحارس القضائي بصفته ممثلاً للشركة في فترة ما بين صدور قرار التعيين وقرارات الاستئناف المحتملة، وتعرض تصنيف الحراسة القضائية كنيابة قانونية وقضائية مع بيان آثارها على سلطة الحارس.
الخلاصة
- تعتبر الاتفاقية الموقعة من الحارس القضائي بعد صدور قرار التعيين وقبل فسخه من محكمة الاستئناف صحيحة ونافذة وتنتج آثارها بحق الأصيل، إذ تُبرم بصفته نائباً قانونياً مخولاً للإبرام وفق ما أقره قرار التعيين. - الحراسة القضائية تُعد نيابة قانونية وقضائية؛ فقد حدد القانون نطاقها وحالاتها وأركانها وآثارها، كما أن صفة الحارس تُكتسب بمقتضى حكم القضاء الذي أضفى عليه هذه الصفة. - تثبت صفة الحارس بصدور حكم الحراسة دون اشتراط تبليغه، ومع ذلك يملك الحارس المعين حق قبول المهمة أو رفضها ولا يفرض عليه قبول الحراسة بالإكراه. - الحارس هو الشخص الوحيد المسؤول عن إدارة الأموال والعينات الموضوعة تحت حراسته، بما في ذلك حفظها وصيانتها واستغلالها ومباشرة التقاضي بشأنها بالقدر اللازم لأعمال الإدارة وبالقيود التي يحددها حكم الحراسة. - مهمة الحارس تمزج بين وظيفة الوديع في حفظ المال ووظيفة الوكيل في إدارته، وإذا خلا حكم الحراسة من تحديد التزامات الحارس وحقوقه يطبق القانون أحكام الوديعة وأحكام الوكالة لتحديدها.
الأثر العملي
- يترتب على صحة الاتفاقيات التي يبرمها الحارس صدور آثار تعاقدية تجاه الأصيل طالما كانت موقعة خلال نطاق ولاية الحارس بحسب الحكم القضائي القائم. - فهم الطابع النيابي للحراسة يساعد في تحديد نطاق الصلاحيات والقيود العملية للحارس في إدارة الأموال ورفع الدعاوى والمحافظة على الحقوق. - تطبيق أحكام الوديعة والوكالة يكمل ما قد يتركه حكم الحراسة من فراغ تشريعي بشأن حقوق الحارس والتزاماته العملية تجاه العين الموضوعة تحت الحراسة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً ولا يقدم استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.