مبادئ ودراسات قضائية

استمرار العمل ومخالصة عقود العمل محددة المدة المتكررة

ملخص يوضح أن المخالصة الموقعة بينما العامل لا يزال على رأس عمله تُعد باطلة، وأن توقيع عقود محددة المدة عدة مرات بقصد انتزاع حقوق العامل يتعارض مع أحكام قانون العمل وقواعد خدمة الموظفين المحلية.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تناقش الدراسة أثر استمرار العامل في العمل على صحة المخالصة الموقعة قبيل انتهاء خدمته، كما تتناول قانونية توقيع عقود عمل محددة المدة عدة مرات بهدف اجتزاء حقوق العامل، وعلاقة أحكام قانون العمل بقواعد خدمة الموظفين المحلية فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.

02

الخلاصة

- وجود العامل على رأس عمله عند توقيع المخالصة يخلق قرينة قانونية تفترض أن التنازل عن الحقوق حصل قسراً بسبب حاجة العامل وخشية فقدان العمل، مما يؤدي إلى بطلان المخالصة وفق أحكام المادة (4) من قانون العمل. - تكرار عقود العمل محددة المدة مع استبعاد بعض الحقوق يعد تغييراً شكلياً لا يغير وضع العامل الفعلي، ويخالف نص المادة (4/ب) عندما يهدف إلى إجباره على التنازل عن امتيازاته، فيترتب على ذلك البطلان. - تسري أسبقية تطبيق الأحكام الأفضل للعامل وفق المادة (1/4) من قانون العمل، وبالتالي أي قانون أو عقد أو قرار يمنح حقوقاً تفضيلية يسري تطبيقه لصالح العامل. - قواعد خدمة الموظفين المحلية تمنح، بموجب المادة (25) منها، استحقاقاً إضافياً عند إنهاء الخدمة لمن أمضى سنة أو أكثر، وهذه المكافأة تعد زيادة على مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفق قانون العمل (المادة (32)) ولا تُعد إنقاصاً لها. - المكافأة الواردة في المادة (25) تصبح حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به إذا تحققت الشروط، ويعزز ذلك نص النظام الداخلي لصاحب العمل في المادة (2) بأن أحكامه لا تؤثر على أي حق من الحقوق. ملاحظة: هذا الملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

- لا يجوز للاعب تجاهل بطلان مخالصات وقعها العامل أثناء استمرار عمله؛ فالمخالصات الموقعة في تلك الحالة معرضة للرد لكون التنازل مفترض الإرغام. - استخدام عقود محددة المدة المتكررة لاقتطاع حقوق العامل قد يترتب عليه بطلان تلك العلاقات التعاقدية أو البنود المجتزة منها. - عند وجود قواعد خدمة محلية تمنح حقوقاً أفضل، يحق للعامل الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفق قانون العمل والمكافأة الإضافية المنصوص عليها في قواعد الخدمة إذا توافرت شروطها. - تُعتبر المكافآت الممنوحة وفق القواعد الداخلية حقوقاً مكتسبة لا يجوز التقليل منها، ويجب مراعاتها عند إنهاء الخدمة. تنبيه: المحتوى عبارة عن ملخص تعليمي عام وليس بديلاً عن نص قضائي أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً