مبادئ ودراسات قضائية
القيود على الجمع بين تعويضات نهاية الخدمة واتفاقية العمل الجماعي
لا يجوز المطالبة بنفس الحق أكثر من مرة؛ إذا كانت اتفاقية العمل الجماعي تمنح تعويضاً أفضل تُطبّق حزمة الاتفاقية، بينما تصبح المطالبات المتضاربة بلا أثر. أحكام الاتفاقية ملزمة وتأثير أحكام المحكمة العمالية محدود زمنياً.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناول النقاط الأساسية المتعلقة بإمكانية الجمع بين بدل التعويض المنصوص عليه في المادتين (23 و25) من قانون العمل والتعويض الوارد في اتفاقية العمل الجماعي، وإلزامية اتفاقية العمل، وحدود أثر قرار المحكمة العمالية.
الخلاصة
- لا يجوز قانوناً المطالبة بالحق ذاته أكثر من مرة، ومن ثم لا يصح الجمع بين بدل التعويض المنصوص عليه في المادتين (23 و25) وتعويض اتفاقية العمل الجماعي. - إذا كان تعويض اتفاقية العمل الجماعي أفضل للعامل فإنه يُحكم به بدلاً من التعويضات الواردة في المادتين المشار إليهما. - مطالبة التعويضات معاً تشكل تناقضاً وتكون بلا أثر بحسب المادة (85) من القانون المدني، وفي هذه الحالة لا يستحق المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار. - اتفاقية العمل الجماعي عقد ملزم لأطرافه وتطبق أحكامها بما في ذلك التعويضات. - أثر قرار المحكمة العمالية يقتصر على حماية الحقوق والالتزامات التي قررها خلال المدة الزمنية المحددة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.