مبادئ ودراسات قضائية
بطلان إجراءات لعدم صحة التمثيل (نظام عام)
قضت محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات محاكمة لعدم صلاحية الوكالة الخاصة التي مثّل بها وكيل المدعى عليها، الأمر الذي استلزم إرجاع الدعوى لتصحيح الإجراءات وإصدار حكم جديد لأن المسألة تتعلق بالنظام العام.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
وجدت محكمة الاستئناف أن الوكالة الخاصة التي استند إليها وكيل المدعى عليها لم تكن تمنحه حق تمثيل المدعى عليها في الدعوى، فكانت إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى باطلة بما يتبع ذلك من أثر على الحكم الصادر.
الخلاصة
رأت محكمة الاستئناف أن بطلان الإجراءات لانتفاء التمثيل القانوني يستدعي إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتصحيح إجراءات المحاكمة ثم إصدار حكم جديد، لأن صحة الإجراءات هنا مرتبطة بالنظام العام. وفي هذا السياق، لا يجوز تفعيل نص المادة (5/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ إن هذا النص يختص بالحالات التي تكون فيها الإجراءات صحيحة دون بطلان متعلق بالنظام العام. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
- إذا ثبت أن الوكالة الخاصة لا تخول الممثل تمثيلاً قانونياً سليمًا، يجب إعلان بطلان إجراءات المحاكمة وإعادتها لتصحيح التمثيل. - البطلان المتعلق بالنظام العام يمنع تطبيق قواعد التثبيت أو التكييف التي تنطبق على الإجراءات الصحيحة. - يجب أن تحدد المحاكم ما إذا كان بطلان التمثيل يمس النظام العام قبل بحث إمكانية تفعيل أحكام مثل المادة (5/188).
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.