مبادئ ودراسات قضائية
إصابة عمل لمنتسبي الأمن العام وحدود جمع تعويضين
تلخّص الدراسة مبدأً مستحدثاً حول جواز أو منع جمع تعويضين عن إصابة واحدة لمنتسبي الأمن العام، مع تركيز على شروط الإثبات ووضع العامل الوظيفي.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تبحث الدراسة في مسؤولية الجهات العامة عن تعويضات الناتجة عن إصابة أثناء العمل أو بسبب الوظيفة لمنتسبي الأمن العام، وتركز على مسألة الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد والكسب الفائت ونقص القدرة على العمل.
الخلاصة
القرار يؤكد أن الموظف الذي أصيب أثناء الخدمة يخضع لأطر قانونية تقاعدية أو ضمانية تحدد حقوقه التعويضية، فإذا انتهت خدمته وحصل على راتب اعتلال أو تعويض آخر فلا يجوز أن يزيد على ذلك من نفس المصدر لأن ذلك يترتب عليه تعويضان عن ضرر واحد دون سند قانوني. أما إن بقي الموظف على رأس عمله ولم يحصل على راتب اعتلال أو تعويضات دیگرة فلا يجوز إفتراض حصوله في المستقبل على تعويضات تقاعدية لأساس حكم الحاضر؛ ويجب أن تستند الأحكام إلى ثبوت واقعة حالية. بالنسبة لمنتسبي الأمن العام، وكان قسيمة راتبه تُظهِر استمراره في العمل، فتكون مسؤولية المدعى عليها متعلقة بالفعل الضار ومقتضيات المواد المدنية والنظام التأميني الإلزامي، ويقع على المدعى عليها عبء الإثبات إذا ادعت أنها دفعت تعويضاً آخر أو أن المدعي تقاضى راتب اعتلال. كما يجب على محكمة الاستئناف التحقق من استمرار المدعي في عمله قبل الحكم. طالما لم يتّضح من ملف الدعوى أن الإصابة أثرت فعلاً على قدرة المدعي على العمل أو على طبيعة عمله أو ترقيته، وكان المدعي يمارس عمله كما قبل الإصابة، فلا يستحق بدل الكسب الفائت أو بدل نقص القدرة على العمل. وإذا طالب المتضرر بكلا البدلين لزاماً عليه إثبات تأثير الإصابة على وضعه الوظيفي أو قدرته العملية. ملاحظة: تضمن القرار إشارات إلى تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٤٦٣/٢٠٢٣) و(٢٠٤/٢٠٢٢). هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.