مبادئ ودراسات قضائية
خيارات محكمة الاستئناف عند النقض
ملخّص يحدد خيارين أمام محكمة الاستئناف بعد صدور قرار نقض: الالتزام التام بقرار النقض أو إصدار حكم بالإصرار وفق اشتراطات المادة 160 والمادة 188/4.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة الخيارين القانونيين المتاحين أمام محكمة الاستئناف عند صدور قرار نقض: إما الانصياع لقرار النقض أو رفضه مع إصدار حكم بالإصرار بموجبات قانونية محددة.
الخلاصة
- في حال اعتماد المحكمة الاستئنافية لقرار النقض، عليها الالتزام بمضمونه بأكمله، ولا يجوز لها فصل الدعوى بما يخالف حكم النقض. - إذا قررت المحكمة الاستئنافية عدم اتباع قرار النقض، فلا بدّ أن ترفع حكماً بالإصرار يضمّ عناصر الحكم كاملةً كما تحددها المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن يتضمن ردّها على أسباب الاستئناف وفق المادة (188/4) دون أن تعدّل أو تضيف أسبابًا أو عللاً جديدة، ودون مناقشة أسباب النقض أو بحث النقاط والمسائل التي كانت محل قرار النقض بغية تخطئته.
الأثر العملي
تنص القواعد على نطاق عمل المحكمة الاستئنافية: إما الالتزام التام بقرار النقض أو التقيد بصيغة حكم بالإصرار مع قيود موضوعية وإجرائية محدّدة. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.