مبادئ ودراسات قضائية
قانون الدفاع: البلاغ رقم (8) بشأن عقود العمل محددة المدة
ملخص يوضح أثر البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) على عقود العمل محددة المدة، وشروط التجديد التلقائي وقيود إنهاء العقد ونتائج مخالفة صاحب العمل.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) في سياق إجراءات قانون الدفاع المتخذة لظروف جائحة كورونا وضع آلية للتجديد التلقائي لعقود العمل محددة المدة للعامل الأردني، بحيث تستمر العقود وتُجدد تلقائياً حتى تاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع أو لمدة مماثلة للمدة الاتفاقية الأخيرة أي المدتين الأطول، مع شروط واردة في البنود المشار إليها.
الخلاصة
- تطبيق قانون الدفاع وبلاغاته كان استجابة لظروف استثنائية ويمثل تقييداً لبعض الحريات والأحكام القانونية، بما في ذلك تعليق أحكام من قانون العمل المتعلقة بحرية التعاقد لبعض عقود العمل. - نص البلاغ على تجديد عقود العمل محددة المدة حكمياً لمرة تلو الأخرى طالما استمر العمل بقانون الدفاع، ما لم تكن المدة العقدية المتفق عليها أطول من مدة تطبيق قانون الدفاع (مثال: مدة عقد وصلت للحد القانوني الأعلى لخمس سنوات)، ففي هذه الحالة تبقى المدة الاتفاقية هي المدة الأطول ولا يترتب تجديد حكماً بعد انتهائها. - على صاحب العمل التقيد بقاعدة التجديد الحكمـي الواردة في البلاغ، ولا يملك خيار عدم التجديد ما لم تتوفر حالات الإنهاء المصرح بها في أمر الدفاع والبلاغات المنفذة بمقتضاه. عدم التجديد يعد إنهاءً بلا مبرر مشروع ويعطي للعامل حق المطالبة بالتعويض وفق المادة (26) من قانون العمل، كما يعرّض صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في البند (11) من أمر الدفاع رقم (6). - مبدأ عدم الأثر الرجعي للتشريعات يسري على تعليمات وإجراءات أصحاب العمل ما لم يتضمن النص صراحة أثرًا رجعياً؛ ويُستشهد بقراري التمييز رقمين الواردين في النقاط لتأكيد هذا المبدأ، كما أن التعديل لا يسري على من التحق بالعمل قبل نفاذه إلا إذا منح ميزة أفضل للعامل طبقاً للمادة (4) من قانون العمل.
الأثر العملي
- يوجب البلاغ على أصحاب العمل تجديد عقود العمل محددة المدة تلقائياً أثناء سريان قانون الدفاع وفق ضوابط البلاغ، ويقيّد حرية صاحب العمل بإنهاء العقد خلال فترات التجديد إلا بمبررات مشروعة منصوصة. - مخالفة صاحب العمل لحكم البلاغ تمنح العامل سنداً للمطالبة بتعويض عن إنهاء غير مشروع وتعرض صاحب العمل لإجراءات جزائية/إدارية محددة في أمر الدفاع. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.