مبادئ ودراسات قضائية
عدم دستورية إحالة دعاوى الحراج والمراعي إلى محاكم الصلح أو الحكام الإداريين
ملخص قصير بشأن نص في قانون الزراعة اعتُبر منتجاً لقضاء موازٍ يخرق فصل السلطات ويستدعي إعلان عدم دستوريته. تضمن القرار كذلك الإشارة إلى عبارة مرتبطة في المادة 39.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
النقاط المتاحة تتعلق بصيغة واردة في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015، حيث أحالت نصوصه نظر دعاوى الحراج والمراعي إلى محاكم الصلح أو إلى الحكام الإداريين وبإجراءات استعجالية، كما تضمّنت المادة 39 عبارة مرتبطة بـ"أو الحاكم الإداري المختص".
الخلاصة
رأت المحكمة الدستورية أن النص المطعون فيه أنشأ قضاءً موازياً للقضاء المنصوص عليه دستورياً، مما يشكل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ويتجاهل ضمانات وحصانات القضاء ويؤثر على حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي. بناءً على ذلك تقرر إعلان عدم دستورية العبارة المطعون فيها وكذلك العبارة المرتبطة في المادة 39. ذُكر الحكم برقم (6 / 2024).
الأثر العملي
إعلان عدم دستورية الصيغة يعني عدم جواز الاعتماد عليها لتمكين الحكام الإداريين من الفصل في دعاوى الحراج والمراعي، بما يؤثر على تطبيق تلك الأحكام كما وردت في القانون. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.