مبادئ ودراسات قضائية
بطلان الإجراءات وبلوغ القاصر سن الرشد أثناء السير بالدعوى
يتناول الملخص آثار بطلان الإجراءات وما يترتب على بلوغ المدعى عليهم القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى، وحدود تطبيق نص المادة (188/5) في حالات البطلان، ومعايير قبول إقامة البناء من مال المدّعين بناءً على بينات ثابتة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المسألة تتعلق ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى وما يتلوها وصولًا إلى القرار المطعون فيه، وبحالة بلوغ المدعى عليهم القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى، إضافةً إلى مسألة تفعيل نص المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحكم قبول إقامة بناء من مال المدّعين دون حكم بتثبيت الملكية أو قرار تسجيل.
الخلاصة
- إذا شاب إجراءات المحاكمة بعيب يوجب بطلانها، يتعين على المحكمة الاستئنافية فسخ تلك الإجراءات وإعادتها إلى محكمة الموضوع لأن مسألة صحة الإجراءات تتعلق بالنظام العام. - الإجراءات التي جرت بحضور غير قانوني تستدعي إعادة الدعوى إلى مصدرها لتصحيحها، ويشمل ذلك حالات بلوغ القاصرين سن الرشد أثناء سير القضية حفاظًا على حقوق الأطراف في مرحلتي التقاضي. - نص المادة (188/5) لا يصلح أن يُطبق حين تكون الإجراءات باطلة، إذ إن مقتضى تطبيقه يستلزم أن تكون الإجراءات صحيحة وخالية من العيوب التي تُعد بطلانًا. - قبول إقامة المدّعين للبناء من مالهم دون حكم بتثبيت الملكية أو قرار تسجيل يعد متوافقًا مع القانون إذا استندت محكمتا الموضوع في حكميهما إلى بينات ثابتة في الدعوى، وبيّنتا طريقة ترجح تلك البينات على ما عداها مع التعليل والتسبيب المناسبين؛ ولا تمارس محكمة التمييز رقابة على تقدير وزن البينة ما دامت استنباطات المحكمتين مستساغة ومستمدة من بينات قانونية ثابتة.
الأثر العملي
النص يؤكد وجوب إعادة الإجراءات المعيبة لحماية النظام العام وحقوق الخصوم، ويمنع تطبيق قواعد مخصصة للإجراءات الصحيحة على حالات البطلان، كما يبيّن حدود رقابة محكمة التمييز في مسائل تقدير البينة مقابل أهمية توافر بينات ثابتة وتعليل واضح في أحكام محاكم الموضوع. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.