مبادئ ودراسات قضائية
تأثير تنظيم "منطقة خضراء" على حق الانتفاع والمطالبة ببدل أجر المثل
تنص النقاط على أن تسمية جزء من الأرض "منطقة خضراء" بحد ذاتها لا تثبت تعطيل الانتفاع، وللمطالبة ببدل أجر المثل يلزم إثبات عناصر التعويض والتعدي والأدلة الكافية. كما يجب على محكمة الاستئناف التحقق من استكمال إجراءات إلغاء صفة التنظيم ومخاطبة الأمانة إذا دعت الحاجة وفق المادتين (100،185).
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
القضية تتناول ما إذا كان تصنيف جزء من قطعة أرض "منطقة خضراء" يحدّد قيام وضع يد فعلي أو يعرقل انتفاع المالكين، وما إذا كان ذلك يستلزم تعويضاً ببدل أجر المثل.
الخلاصة
- مجرد تنظيم قطعة الأرض تحت مسمى "منطقة خضراء" لا يثبت تلقائياً وجود وضع يد حقيقي أو تعطيل للانتفاع. - لاستحقاق بدل أجر المثل لا بد من توافر أركان المطالبة بالتعويض وعنصر الضرر، وإقامة البينة الكافية على وقوع التعدي ونتائجه؛ أي إثبات عدم تمكّن المالكين من استغلال الأرض بوجوه الاستعمال المتعددة. - على محكمة الاستئناف فحص توافر عناصر المسؤولية المدنية وعدم الاكتفاء بالقول إن مجرد التنظيم يُعد فعلاً غير مشروع، وإذا ذُكر رفع صفة التنظيم عن الأرض فيجب عليها تفعيل صلاحياتها بموجب المادتين (100،185) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومخاطبة أمانة عمان الكبرى لمعرفة ما إذا كان المخطط التعديلي استكمل مراحله القانونية وصار قطعياً ومدى حجّيته تجاه المدعين وترتيب الأثر القانوني.
الأثر العملي
القضاة مطالبون بفحص الأدلة حول تعطيل الانتفاع وتطبيق قواعد الفعل الضار قبل قبول طلب بدل أجر المثل، والمحكمة الاستئنافية يمكنها طلب توضيحات من الأمانة بشأن استكمال إجراءات إلغاء تنظيم "المناطق الخضراء" وحجّيتها. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.