مبادئ ودراسات قضائية
تعديل الأجرة واليمين الحاسمة كسبيل لإثبات الوفاء بدين مثبت
تبحث الدراسة أثر اليمين الحاسمة في قضايا تعديل أجرة المأجور وإثبات سداد دين مثبت ببينة خطية، مع تحديد قوتها الثبوتية مقارنة بالبينة المكتوبة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول النقاط المعلَنة مدى إمكانية الاعتماد على اليمين الحاسمة في مسائل تتعلق بتعديل قيمة الأجرة المنصوص عليها بعقد إيجار مكتوب، مع الإشارة إلى حدود منع تعديل شروط العقد بالبينة الشخصية وفق أحكام المادة (29) من قانون البينات.
الخلاصة
- لا يمتد حظر تعديل شروط عقد الإيجار بواسطة البينة الشخصية إلى اليمين الحاسمة، إذ تعادل اليمين في قوتها الثبوتية البينة الخطية. - إذا اعترف المستأجر بمضمون قيمة الأجرة الواردة بالعقد لكنه دفع بأن القيمة قد عُدلت، يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة التعديل. - جرى التأكيد على جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الوفاء بدين ثابت ببينة خطية، نظراً لأنها تلجأ إلى ضمير الخصم وتؤدي إلى حسم النزاع بالنسبة للواقعة المطروحة. - واقعة تعديل الأجرة تصبح ثابتة اعتباراً من تاريخ تعديلها وفقاً لصيغة اليمين التي حلفها المدعى عليه، وعدم الأخذ بها واستبعادها يعد مخالفة للقانون وفقاً للنقاط المبلّغة. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو مشورة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.