مبادئ ودراسات قضائية
المحافظة على الأدلة في طلبات التعدي على العلامة التجارية
ملخص يبيّن شروط طلب المحافظة على الأدلة في دعاوى التعدي على العلامة التجارية، مع تأكيد وجوب وجود الأدلة وتحديدها وحرمة طلب خبرات موضوعية تمس أصل الحق أو تكشف أسراراً تجارية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
ينص نص المادة المنشور عنها على أن طلب المحافظة على الأدلة المتعلقة بالتعدي على علامة تجارية هو إجراء مستعجل يمكن لمالك الحق تقديمه عند إثبات وقوع التعدي أو انكشافه وشيكاً مع وجود خطر إصابة الحق بضرر لا يمكن تداركه أو خوف من اختفاء الأدلة أو اتلافها. يتعين أن تتوافر في هذا الطلب شروط الاستعجال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وبصورة خاصة شرط عدم المساس بأصل الحق.
الخلاصة
يجب أن تكون الأدلة المراد حفظها موجودة فعلاً وأن يحددها الطالب بوضوح لا غموض فيه؛ فالطلب لا يهدف إلى خلق أدلة أو جمع أدلة لم تُحدد مسبقاً، ولا يلزم الخصم بتقديم ما يخالف أحكام قانون البينات. كما أن إجراء خبرات موضوعية واسعة — مثل فحص الحسابات التجارية التفصيلي أو الاطلاع الواسع على أجهزة الكمبيوتر والبريد الإلكتروني لإنشاء أو جمع أدلة — يعد مساساً بأصل الحق وقد يكشف أسراراً تجارية محمية، وبالتالي لا يندرج تحت حفظ الأدلة ويُعد مخالفاً للقواعد المشار إليها. هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
على طالب المحافظة أن يحدد ماهية الأدلة المراد حفظها بدقة ويكشف عن طابعها الوجودي فقط، وتجنب طلبات خبرة موضوعية تستهدف البحث في نشاط الطرف الآخر أو الاطلاع الشامل على وسائل التخزين الإلكترونية والبريد، لأن من شأن ذلك تعديل مركز الأطراف أو الكشف عن أسرار تجارية. دور قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على البت في الطلب الوقتي ضمن شروط عدم المساس بأصل الحق دون الفصل في موضوع النزاع.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.