مبادئ ودراسات قضائية
مسؤولية الشريك المتضامن والتزامات شركة التضامن
تلخّص الدراسة أحكامًا تتعلق بمسؤولية الشريك المتضامن المفوض بالتوقيع عن ديون والتزامات شركة التضامن، وبوضعية الشركة أثناء التصفية وتأثير أفعال الشركاء على التزاماتها. تُستند النقاط إلى نصوص محددة من قانون الشركات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول النقاط العلاقة بين وضع الشريك المتضامن المفوض بالتوقيع ومسؤولياته الشخصية تجاه ديون والتزامات شركة التضامن، مع الإشارة إلى استمرارية الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية وأثر أفعال الشريك غير المفوض إذا تمت باسم الشركة.
الخلاصة
- وفقًا لما ورد في النقاط، يعتبر الشريك المتضامن المفوض بالتوقيع ملزمًا بالتضامن والتكافل عن ديون والتزامات الشركة بأمواله الخاصة بعد انقضائها بمقتضى المادة (26) من قانون الشركات، ويجوز له إقامة الدعوى بصفته صاحب مصلحة. - تُظهر نصوص المواد (25/أ و32 و35/ب) أن الشركة تظل ذات شخصية اعتبارية طوال أعمال التصفية، وينطبق ذلك أيضًا على المفوض عنها. - من استقراء نصي المادتين (26 و27) أنه يمكن توجيه المطالبة باسم شركة التضامن أو باسم شركائها، لأن مسؤولية الشريك المتضامن تمتد للالتزامات التي تنشأ أثناء وجوده في الشركة. - تُلزَم الشركة بما قام به شريك غير مفوض أمام الغير حسن النية إذا تم العمل باسم الشركة وفق أحكام المادتين (17 و25). - إذا دلت شهادة التسجيل والوقائع المذكورة على أن المدعي كان الشريك المتضامن الذي استمر بالعمل باسم الشركة بعد انسحاب شريك آخر، وتابعت الشركة نشاطها ولم تُشطب، فإن قرار التدقيق والمطالبة الواردة تتوافق مع أحكام القانون كما ورد في النقاط.
الأثر العملي
- يؤكد الملخص أن الشريك المتضامن المفوض قد يتحمّل أعباءً شخصية تجاه الدائنين عن التزامات الشركة. - الحفاظ على سجلات التسجيل وتحديث وضع الشركة وإجراءات الانسحاب ضروريان لتحديد نطاق المسؤولية. - الأعمال التي تُرتكب باسم الشركة من قِبل شريك تبدو كافية لإلزام الشركة تجاه الغير حسن النية. هذا ملخص تعليمي عام مستخلص من النقاط الرسمية المتاحة، وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.