مبادئ ودراسات قضائية
مطالبة بفواتير مياه وكهرباء لبيت شرعي وإثبات الإثراء بلا سبب - اختصاص المحاكم النظامية
المدعية (طليقها ووالد أبنائها من ذات الطائفة) طالبت برد قيم فواتير مياه وكهرباء دفعتها عن منزل يعود للمدعى عليه وتسكنه هي وأولادها، مستندة إلى حكم مستعجل كنسي يقضي بتأمين بيت شرعي. الدعوى تستند إلى قواعد الإثراء بلا سبب ويقع اختصاصها لدى المحاكم النظامية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المدعية رفعت مطالبة مالية تجاه المدعى عليه (طليقها ووالد أبنائها) لمطالبته بثمن فواتير مياه وكهرباء قامت بدفعها عن المنزل الذي يعود إليه وتسكنه هي وأولادها. الدفع حصل لأنها استندت إلى حكم مستعجل صادر عن المحكمة الكنسية يقضي بإلزام المدعى عليه بتأمين بيت شرعي ملائم للسكن.
الخلاصة
الدعوى تُصاغ على أساس قواعد الإثراء بلا سبب نتيجة دفع المدعية لهذه الفواتير لرفض المدعى عليه دفعها وخوفاً من انقطاع المياه والكهرباء عن المسكن الشرعي. وفق النقاط الرسمية، ينعقد اختصاص نظر هذه الدعوى للمحاكم النظامية ويخرج عن اختصاص المحكمة الكنسية. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا مشورة قانونية.
الأثر العملي
في قضايا مطالبة باسترداد مبالغ دفعتها الزوجة عن خدمات منزلٍ يعود للزوج، حتى إن كانت مرتبطة بحكم مستعجل كنسي بشأن تأمين بيت شرعي، يتجه محل النظر إلى قواعد الإثراء بلا سبب واختصاص المحاكم النظامية. يحتفظ هذا الملخص بطابعه التعليمي ولا يعد استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.