مبادئ ودراسات قضائية
مسؤولية فتح الشوارع في أمانة عمان ومطالبة بدل الأضرار
تلخّص الدراسة مبادئ مسؤولية فتح الشوارع وواجبات أمانة عمان بموجب قانون البلديات وعلاقة ذلك بمطالبات التعويض، مع إبراز وجوب التحقق الفني لبيان سبب الأضرار وتحديد الجهة المسؤولة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش النقاط المعلنة حدود حق فتح الشوارع وواجبات أمانة عمان الكبرى بموجب المادتين (٦ / ٥) من قانون البلديات، والعلاقة بين أعمال فتح الشوارع التي تقوم بها جهات خاصة ودخولها في دائرة المسؤولية المدنية إذا تسببت في إضرار بالغير. كما تُشير إلى أن أي تحسّن ينشأ عن فتح أو تعبيد الشارع يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض.
الخلاصة
- استعمال الحق المشروع مسموح لكنه مرتبط بضوابط تمنع الإضرار بالغير، وما يؤدي إلى إلحاق ضرر يبرر مطالبة بالتعويض. - أمانة عمان الكبرى مُناط بها فتح وتعبيد الشوارع وإيصال الخدمات، ولا يحق لغيرها القيام بذلك إلا تحت إشرافها ورقابتها. - يجب فحص مسؤولية الأمانة عن الأضرار المدعاة وعلاقتها بنشوءها، خصوصاً في الحالات التي منحت فيها ترخيصاً لطرف آخر مع اشتراط فتح الشارع. - لتحديد سبب الضرر والجهة المسؤولة ينبغي إجراء خبرة فنية متخصصة لتبيان ما إذا كان الخلل في التنفيذ أم في المخططات والتصاميم الصادرة عن الأقسام المعنية في الأمانة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يوضح الملخص أهمية تدخل الأمانة الرقابي على أعمال فتح الشوارع وأهمية الاعتماد على خبرة فنية مستقلة عند مطالبة الأضرار، مع مراعاة خصم أو احتساب أي تحسينات طرأت على العقار عند احتساب التعويض.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.