مبادئ ودراسات قضائية
العذر الشرعي (الرابطة الزوجية) ووقف سريان مدة مرور الزمن في دعاوى الدين بين الزوجين
ملخص يبيّن كيفية اعتبار قيام الرابطة الزوجية عذراً شرعياً يوقف سريان التقادم في دعاوى بين الزوجين، وعلاقة ذلك بسند الدين الخطي ويمين عدم كذب الإقرار وإجراءات الطعن المتعلقة بالدفع بمرور الزمن.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تبحث الدراسة أثر قيام الحالة الزوجية كعذر شرعي يوقف سريان مدة مرور الزمن في دعاوى مطالبة الزوجة لزوجها، وتتناول تواشج ذلك مع أحكام الطعن في القرارات الصادرة بدفع التقادم، وضعية السند الخطي الموثق لدى كاتب العدل، وإمكانية توجيه يمين عدم كذب الإقرار لإثبات أو نفي بيانات السند.
الخلاصة
- أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية تبيح الطعن في بعض القرارات الصادرة أثناء الدعوى ومنها القرار المتعلق بالدفع بمرور الزمن، وتحدد المادة المختصة أجل الطعن في مثل هذه القرارات بعشرة أيام، مع التفريق بين القرار المفصّل المستقل القابل للطعن والقرار الموضوعي الذي يضمّ الطلب إلى موضوع الدعوى فلا يجوز استئنافه مستقلاً إلا مع الحكم النهائي. - المادة الخاصة بالعذر الشرعي في القانون المدني توقف سريان التقادم متى وُجد عذر شرعي، ولا تُحتسب مدة قيام العذر ضمن مدة التقادم، ويشمل ذلك الأعذار المادية والأدبية. - قيام الرابطة الزوجية يُعد مانعاً أدبياً وعذراً شرعياً يوقف سريان مدة التقادم على دعاوى الزوجين إلى أن تزول العلاقة أو يتغير حالها بما يفسد الغاية من العذر (مثل إقامة نزاع شقاق)، إذ الغاية من الوقف الحفاظ على الاستقرار الأسري وتجنّب تدهور العلاقة بسبب المنازعات القضائية. - توثيق الدين بسند خطي لدى كاتب العدل يثبت الرسم والتاريخ والتوقيع، لكن البيانات التي أدلى بها المعنيون فيه قابلة لدحض الدليل، ومنها يمين عدم كذب الإقرار وفق النص المختص، ولا يبطل التصديق الخطي وجود المانع الأدبي أثناء قيام الرابطة الزوجية في أثره على التقادم. - يحق للخصم طلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار، وتعتبر المحكمة مختصة بتوجيه اليمين الموضوعية إذا كان لذلك مقتضى قانوني، ويجب أن تُعالَج طلبات توجيه اليمين وفق القواعد ذات الصلة. ملاحظة صريحة: هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.