مبادئ ودراسات قضائية
الفعل الضار وعبء الإثبات وخلاف تقارير الخبرة وتأثيرها على المطالبات بالفائدة
ملخّص موجز لمبادئ تطبيق مسؤولية الفعل الضار، عناصر الإثبات المطلوبة، أثر تقارير الخبرة المتفاوتة وكيفية التعامل مع مطالبة الفائدة القانونية بمقتضى الوكالة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
النقاط الرسمية تتناول تطبيق أحكام الفعل الضار وعبء الإثبات فيما يتعلق بأضرار تنتج عن أعمال في العقار، دور الخبرة الفنية في تقويم الأضرار، ومعالجة الخلافات بين تقارير الخبرة وآثارها على المطالبات بتعويضات وفائدة قانونية.
الخلاصة
- عند تأسيس المطالبة على الفعل الضار (المادة 256) تُنسب الأعمال الواقعة على العقار إلى مالكه ولا يُبحث في تطبيق أحكام المادة 1021، وهو مبدأ مستقى من قرار نقض سابق رقم 1245/2022. - من أحكام المواد ذات الصلة أن المدعين مطالبون بإثبات الضرر والفعل والمسبب والعلاقة السببية بينهما، وهو مبدأ أيضاً مستقى من قرار نقض سابق رقم 1245/2022. - إذا أثبتت البينة أن أعمال الحفر تسببت مباشرة بالأضرار، فتصبح الخصومة متوافرة بين صاحب أعمال الحفر والمدعي (مبدأ مستقى من قرار نقض سابق). - الخبرة والمعاينة وسيلتا إثبات لمحكمة الموضوع، ومحكمة التمييز لا تُراجعها ما دام ما توصلت إليه موافقاً للقانون ومستخلصاً بأسلوب مقبول. - إذا أغفل الخبراء بيان قيمة التعويض عن كل ضرر على حدة أو تكاليف الإصلاح والمواد وقيمة كل منها، أو مدى سلامة البناء بعد الإصلاح، أو تقدير الفاقد من الكسب لفترات الأعمال والإصلاحات، يجب على محكمة الاستئناف استدعاؤهم للمناقشة وتكليفهم بتقرير لاحق أو إجراء خبرة جديدة. - المسؤولية عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت طالما تحقق هذان الضرران. - إذا اختلفت عناصر التعويض بين تقارير الخبرة (مثلاً تقريران يحددان نقصان قيمة الأرض فقط وتقرير آخر يحدد عناصر إصلاح دون نقصان القيمة) فلا يمكن تطبيق مبدأ الفرق الشاسع في هذه الحالة. - إذا كانت الوكالة الخاصة لم تخول الوكيل مطلب الفائدة القانونية فعدم الحكم بالفائدة يتوافق مع القانون. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط الرسمية المذكورة، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.