مبادئ ودراسات قضائية
ضم عدة مدعى عليهم في دعوى واحدة عند تعدد أصحاب العمل
تفيد المادة ٧٠/3 بجواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة في حالات يترابط فيها وضع المدعي لدى أكثر من صاحب عمل بحيث يتداخل تحديد الحق بينهما. رفض الضم في مثل هذه الحال يؤدي إلى تجزئة الدعوى.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
ينص نص المادة ٧٠/3 على جواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة. النقطة المعروضة تصف حالة يعمل فيها المدعي لدى صاحبَي عمل مستقلين بعقدي عمل منفصلين، لكن تمثلهما نفس الجهة، ومقر عمله واحد، والعمل لدى الشركة الثانية كان ناشئاً عن وظيفته لدى الشركة الأولى، ما أدى إلى تداخل علاقتي العمل بحيث يصبح الحكم في أي منهما مرتبطاً بالآخر.
الخلاصة
عندما تكون علاقات العمل متداخلة لدرجة أن الفصل في حق المدعي لا يمكن بلوغه إلا بنظر الدعوى أمام المدعى عليهما معاً، يكون قبول ضم المدعى عليهم متوافقاً مع نص المادة ٧٠/3. رفض الضم في مثل هذه الوقائع يفضي إلى قطع أواصر الدعوى وتجزئتها وتشتيتها، وهو ما يتعارض مع مقصود النص. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
النتيجة العملية: يجب تمكين نظر المطالبة أمام جميع المدعى عليهم المتصلين بعلاقات العمل المتداخلة لتفادي تجزئة النزاع وضمان الفصل الشامل في النزاع المتعلق بالمدعي. هذا التناول يساهم في ضبط سير الدعوى وكفاءتها من خلال تجنب قرارات متناقضة أو إجراءات متفرقة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.