مبادئ ودراسات قضائية
دعوى عدم نفاذ التصرف والتمسك بالبطلان مع اعتراض الغير
موجز يتناول اتجاهات اجتهاد محكمة التمييز بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف وشرائط قبول اعتراض الغير وفق أحكام المواد ذات الصلة من القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
اجتهاد محكمة التمييز في قضايا عدم نفاذ التصرفات يشمل موقفين أساسيين يتعلقان باعتراض الغير وشروطه، مستندًا إلى أحكام المواد المشار إليها في القانون المدني ونصوص قانون أصول المحاكمات المدنية.
الخلاصة
- لقبول اعتراض الغير تشترط المحكمة أن يكون المعترض شخصًا من خارج الخصومة، وأن يقدم الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وأن لا يكون قد شارك في الخصومة بصفة طرف أو وكيل، وأن يمس الحكم حقوقه أو مصالحه الشخصية أو العينية أو المعنوية، وأن تتوفر له مصلحة في الاعتراض. إلى ذلك، يجب أن يكون الحكم مبنيًا على البينة، وأن يقوم الاعتراض على مسألة تصلح أن تُدفع في الدعوى كدفع. - إذا رفعت الدعوى ضد شركة أثناء ملكية الورثة لها بعد وفاة المورث من دون اختصامهم، فإن اعتراض الورثة بصفتهم الشخصية يرفض لعدم اعتبارهم من «الغير» طبقًا لأحكام المادة 206 (الفقرتين 1 و3). - نص الفقرة الثانية من المادة 206 يتيح للدائنين والمدينين المتضامنين الاعتراض على حكم صادر على أحدهم إذا ثبت أنه مبني على غش أو حيلة، ومرتكز التطبيق يتطلب تحقق رابطة تضامن لا تتحقق بمجرد ادعاء تعامُل الدائنين مع شركتين محكوم عليهما. - المادة 206/1 تسمح لأي شخص لم يكن طرفًا أو ممثلًا أو متدخلًا في الدعوى بأن يعترض اعتراضًا كطرف ثالث إذا كان الحكم يعتبر حجة عليه. - لا يترتب على حكم لم يمس حق المعترض أن يكون حجة عليه في ما لا يخصه، إذ يظل للدائن طريق المطالبة بحقوقه في دعوى مستقلة. - إعادة بحث موضوع الدعوى تكون فقط عند تحقق حالات اعتراض الغير الواردة في المادة 206؛ وإذا لم تتحقق فلا يجوز المساس بحجية الأمر المقضي أو الخوض في بينات الدعوى إلا بالطريقين غير العاديين المنصوصين. - عند طلب وقف التنفيذ بصدد دعوى تنفيذية، يقتصر بحث محكمة الاستئناف على ظاهر الأدلة والملابسات بطبيعة الطرح المستعجل، ولا يقيّد قرار محكمة الموضوع ولا يكتسب حجية نهائية عليها وفق قرار تمييز حقوق رقم (6114/2016). المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.