مبادئ ودراسات قضائية
حساب جاري وتقادم في علاقات إعادة التأمين
تبيّن النقاط أن تبادل المطالبات والمدفوعات بين الطرفين شكّل حساباً جارياً بموجب أحكام قانون التجارة، وأن تاريخ آخر تعامل اعتُبر تاريخ إقفال الحساب لاحتساب التقادم. انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء القرار السابق ورفض طلب الرد لمرور الزمن بما يتوافق مع القانون.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المدعية والمدعى عليها ارتبطتا بعلاقات إعادة تأمين تبادلا عبرها مطالبات ومدفوعات متكررة أدت إلى تسجيل عمليات متقابلة متغيرة المركز (دائن/مدين). هذا النمط من التعامل ينسجم مع مفهوم العقد المعروف بحساب جاري كما تقضي المادة 106 من قانون التجارة التي تنظم تسجيل التعاملات المتبادلة في حساب واحد وعجز المطالبة كل دفعة على حدة، بحيث يكون الرصيد الختامي هو الماهي واجب الأداء.
الخلاصة
النقاط تفيد بأن آخر تعامل بين الطرفين وقع في عام 2010، والذي اعتُبر تاريخ إقفال الحساب لبدء حساب مدة التقادم. رفعت الدعوى في 2019، أي قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بموجب أحكام التقادم التجاري المنصوص عليها (حيث يسقط الحق بالمطالبة بعد عشر سنوات ما لم يُحدد أجل أقصر)، كما أن أحكام القوة القطعية تختلَف مدتها إلى خمسة عشر سنة. بناءً على ذلك، كان قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار السابق ورفض طلب الرد لمرور الزمن متوافقاً مع القانون والاجتهاد القضائي المشار إليه. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.