مبادئ ودراسات قضائية
قاضي أمور مستعجلة وإجراءات قصر الحجز التحفظي وخبرة التقدير
ملخص موجز يبيّن أحكام الرسوم والتعامل مع خبرة وتقرير الكشف المستعجل عند الطلب بقصر الحجز التحفظي، مع حدود اعتمادها وسبل الاستدلال البديلة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص أحكام طلب قصر الحجز كطلب تابع لطلب إيقاع الحجز التحفظي، وحدود الاعتماد على الخبرات وتقارير الكشف المستعجل، وسبل الاستدلال الأخرى مثل تقارير دائرة الأراضي وقيودها.
الخلاصة
- طلب قصر الحجز يعد تابعا لطلب إيقاع الحجز التحفظي ويخضع لأحكام المادة ٦ من نظام رسوم المحاكم، بحيث تكون الرسوم المقررة مبلغًا مقطوعًا قدره خمسون دينارًا عن كل مرحلة تقاضي. - الكشف المستعجل الذي لم يكن تحت إشراف المحكمة لا يعد كتبة بينة مقبولة لإصدار حكم إلا أنه قد يكون البينة الوحيدة؛ وفي هذه الحال يجوز للمحكمة أن تطلب استدعاء الخبير الذي أجرى الكشف لسماعه كشاهد أو أن تستدعيه من تلقاء نفسها، وبما يرد بشهادة الخبير يصبح من البينات التي تخضع لتقدير المحكمة. - الخبرة التي يجرى تطبيقها في طلب قصر الحجز تقتصر على تقدير قيمة الأموال المحجوزة لتحديد ما يفي بالدين، ولا تتعلق بموضوع الحق أو ثبوته؛ لذا لا يُلزَم قاضي الأمور المستعجلة أن يواكب الخبير عند الكشف، مع جواز إجراء الكشف والخبرة دون تواجد القاضي ما دامت الضوابط القانونية متحققة (يمين الخبير، إفصاحه عن حياده واستقلاله، وعدم وجود ظروف تثير الشك في حيادته أو ارتباطه بأي طرف). - يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الاستناد إلى تقرير خبرة صادر في دعوى أخرى إذا جرت تلك الخبرة وفقاً للأصول وبقرار قضائي أو بناءً على طلب المحكمة السابقة. - يمكن لقاضي الأمور المستعجلة الاسترشاد بتقديرات دائرة الأراضي والمساحة للبت في قيمة العقارات والتحقق من وجود قيود أو حجوزات أو رهونات عن طريق مخاطبة الدائرة، دون الاعتماد حصراً على أقوال الخبراء في هذا الشأن. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.