مبادئ ودراسات قضائية
صفة مؤسسة تنمية أموال الأيتام ودعوى منع المطالبة
تلخّص الدراسة موقف النصوص والتفسير القضائي من صفة مؤسسة تنمية أموال الأيتام وما إذا كانت تُعدّ دائرة من دوائر الحكومة، وتأثير ذلك في تطبيق حكم المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة في دعوى منع المطالبة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
مناقشة ما إذا كانت مؤسسة تنمية أموال الأيتام تندرج ضمن مفهوم «دوائر الحكومة» وما يترتب على ذلك في سياق دعوى منع المطالبة، اعتماداً على نصوص قانون المؤسسة وتفسير ديوان تفسير القوانين والاجتهاد القضائي.
الخلاصة
- تفيد نصوص المادتين (3/أ و4/أ) من قانون المؤسسة بأنها مؤسسة عامة رسمية. - فسّر ديوان تفسير القوانين عبارة «دوائر الحكومة» بأنها تشمل المصالح الحكومية المنصوص عليها في نظم تنظيم الوزارات أو الدوائر التي تُنشأ بمقتضى تشريع آخر. - ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن مفهوم «الحكومة» يعني الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية والقابلة للالتزام، وأن الفروع التي تدخل مصروفاتها ضمن ميزانية الدولة تعتبر دوائر من دوائر الحكومة. - أنشئت مؤسسة تنمية أموال الأيتام بموجب القانون رقم (34 لسنة 2004)، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتقوم بالتصرفات القانونية، كما أن أموالها لا تدخل في موازنة الدولة وفق أحكام قانونها (من المادة 5 وما بعدها). - الإجمال المستفاد من النصوص أنّ المؤسسة رغم ما تتسم به من صفات مؤسسة عامة أو رسمية لا تعدّ دائرة من دوائر الدولة بالمفهوم المشار إليه أعلاه، وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة، ولا يلزم المدعي في دعوى منع المطالبة بأن يدفع المبلغ المطلوب أو يقدم كفالة عدلية أو بنكية. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.